رقم قياسي يبلغ 300 مليار درهم في 2024
تسجل المالية العامة المغربية ارتفاعاً تاريخياً حيث بلغت الإيرادات الضريبية 300 مليار درهم في 2024، مما يدل على زيادة بنسبة 14.3% مقارنة بالسنة السابقة. هذا الرقم يتجاوز التوقعات الأولية بمعدل إنجاز يبلغ 110.8%، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية.
إصلاح ضريبي يؤتي ثماره
هذه الأداء هو نتيجة مباشرة لتطبيق القانون الإطار حول الإصلاح الضريبي، الذي أدخل إجراءات لتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة. في الوقت نفسه، بلغت المستردات والإعفاءات والتعويضات الضريبية – بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات المحلية – 23.2 مليار درهم.
عوامل هذه الزيادة
ساهمت عدة عوامل في نمو غير عادي في الإيرادات الضريبية، بما في ذلك:
- التحصيل من المصدر لبعض الضرائب.
- التقييم الذاتي للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعها بشكل تدريجي.
- ترشيد الحوافز الضريبية للحد من الإعفاءات المفرطة.
- تعزيز الرقابة الضريبية وتطبيق نظام التسوية الطوعية عبر قانون المالية.
ضرائب في تحول مستمر
بفضل هذه الإصلاحات، يؤكد المغرب عزيمته على تنظيف وتحسين نظامه الضريبي، مع تعزيز فعاليته وشفافيته. إذا استمرت هذه الدينامية، فإنها قد تعزز الاستقرار المالي وتدعم الطموحات الاقتصادية للبلاد.
