الخبز العادي سيعرف انخفاضا في وزنه مقابل الحفاظ على سعره في 1.20 درهم
تسعى حكومة سعد الدين العثماني، إلى الوصول لاتفاق مع أرباب المخابز، بما يقضي بعدم رفع أسعار الخبز خلال خمس سنوات، ومواجهة انتشار القطاع غير الرسمي في هذه الصناعة.
وترمي الحكومة إلى الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.2 درهم، وهو سعر عبّرت المخابز عن استعدادها للامتثال له، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.
ويعتبر هذا أهم تدبير في الاتفاق الذي ينتظر أن توقع عليه الحكومة على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس مع أرباب المخابز، والذي سيمتد إلى نهاية عام 2022. وسيتم توقيع عقد البرنامج 2018-2022 ، بميزانية قدرها ثمانية ملايين درهم ، بين الحكومة والمهنيين في الفيدرالية الوطني للمخابز والحلويات.
ويحدّد القانون وزن الخبز البالغ سعره 1.2 درهم بنحو 200 غرام للرغيف، غير أن أرباب المخابز يطالبون بخفض ذلك الوزن إلى نحو 150 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف التي يتحملونها. كما يطالب المهنيون بأن يبقى سعر قنطار القمح الصلب ثابتاً عند 350 درهماً ، مع محاربة القطاع غير المهيكل والذي ينافس المهنيين بشكل غير عادل مع وضع تشريع يعاقب على بيع المنتجات غير القانونية، باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.
وغضّت الحكومة، قبل سنوات، الطرف عن لجوء بعض المخابز إلى خفض الأوزان، تفادياً للزيادة في سعره، التي تثير مشاعر الأسر المغربية. وسبق لأصحاب المخابز أن عمدوا قبل أربعة أعوام إلى التلويح برفع سعر الخبز بما بين 0.1 و0.3 سنتيم، حسب المناطق، قبل أن يتراجعوا عن ذلك القرار.
وتقدر الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز استهلاك المغاربة بنحو 105 ملايين وحدة في اليوم، حيث تدعم الدولة الخبز بنحو 200 مليون دولار سنوياً.
