التصريح الناقص لدى CNSS بلغ ذروته!
مع أكثر من مليوني عامل في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن الفارق مع 161.998 موظفًا مسجلين في CNSS في أكتوبر 2024 يبرز بشكل ملحوظ. وهو فجوة تكشف عن ارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية في هذه الصناعة، حيث لا يتمتع غالبية الموظفين بعقد عمل أو تغطية اجتماعية.
قطاع غير مسجل وضعيف التنظيم
وفقًا لـالاتحاد الوطني لمستعملي المقاهي والمطاعم، يعمل حوالي 250.000 مؤسسة عبر البلاد، بينما يسجل الاتحاد الوطني لمالكي المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب (FNACRUTM) 200.000. ومع ذلك، فإن بيانات CNSS لا تعكس هذه الحقيقة: فعدد الموظفين المسجلين لم يتزايد إلا بنسبة 3% في سنة واحدة، مع كتلة أجور بلغت 725,92 مليون درهم (+6,1%).
تظل ظروف العمل هشة: يوميات تصل إلى إحدى عشرة ساعة، مهام إضافية غير مدفوعة، رواتب أحيانًا محدودة إلى 1.000 درهم، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور. وفي رسالة موجهة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قدم ممثلو القطاع عدة مطالب، أهمها منح بطاقة مهنية وحظر خصم نسبة من البقشيش من قبل أصحاب العمل، وفقًا للمادتين 376 إلى 381 من قانون العمل.
احتيال اجتماعي وغياب الرقابة
المستشار في القانون الاجتماعي، محمد امطيل، الذي تم الاستشهاد به من قبل L’Économiste، يسلط الضوء على احتيال شائع: حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم دون دفع الاشتراكات المستحقة لـ CNSS. ويؤكد أن التحقق من المخالفات يعتمد على CNSS ووزارة التشغيل، لكن الوسائل المخصصة للمفتشين تبقى غير كافية. لمعالجة هذه الانحرافات، يوصي بضرورة طلب شهادة مطابقة CNSS لأي طلب إداري متعلق بالمقاهي والمطاعم.
ضرائب خانقة للقطاع
يعتقد رئيس FNACRUTM، محمد بوزيت أن غياب الوصاية الوزارية الواضحة يثقل كاهل القطاع، الذي يعاني أصلاً من عمليات فرض ضرائب مرتفعة. إن الرقابة المشددة من قبل CNSS، المصحوبة بعقوبات مالية، أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات، مما يهدد فرص العمل واستدامة الشركات. ويدعو السلطات إلى أخذ هذه الصعوبات بعين الاعتبار قبل تشديد العقوبات.
في ظل هذه الوضعية المقلقة، تبرز ضرورة إصلاح هيكلي للقطاع يجمع بين تعزيز الرقابة وتحفيز تسجيل الموظفين وتخفيف الضرائب، لضمان توازن بين حماية العمال واستدامة الشركات.
