إكدوم تواجه تدقيقًا ضريبيًا بعد استحواذها من طرف سهام

بعد تخفيض التصنيف الوطني لبنك Société Générale Maroc (SGMB) من قبل وكالة فيتش للتصنيفات قبل أسبوعين، أصبحت الآن شركته الفرعية Eqdom تواجَه بتفتيش ضريبي. وقد توصلت الشركة المتخصصة في القروض الاستهلاكية إلى اتفاق مع الإدارة الضريبية حول سداد مبلغ قدره 82.4 مليون درهم.

نزاع بشأن عدة ضرائب

كانت عملية التفتيش الضريبي تتعلق بـضريبة الشركات، ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل الفترة 2016-2023، أي قبل شراء Eqdom من قبل Saham Finances. ورغم هذا الأثر المالي، أكدت الشركة أن توقعاتها للإيرادات لعام 2024 تظل دون تغيير، على الرغم من أن هذه العبء الاستثنائي سيؤثر على صافي الربح الخاص بها.

تراجع في النشاط

تعتبر Eqdom رابع أكبر جهة في القروض الاستهلاكية بالمغرب بحصة سوقية تبلغ 15%، وقد سجلت في عام 2023 صافي ربح قدره 90 مليون درهم وإيرادات مصرفية صافية قدرها 545 مليون درهم، مما يمثل تراجعاً بنسبة 6% مقارنة بالسنة السابقة. وبحلول 30 شتنبر 2024، سجلت إيراداتها المصرفية صافية انخفاضاً جديداً بنسبة 1%.

إعادة تنظيم وتعليق في البورصة

بعد استحواذ Saham، تم تجديد مجلس إدارة Eqdom في 3 دجنبر 2024، مع تعيين مولاى محمد العلوي كرئيس للمجلس، ليحل محل محمد طاهري. وبعد ثلاثة أيام، علّقت السلطة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) تداول أسهم Eqdom، بعد تقديم عرض شراء إجباري من قبل Saham Finances، SGMB وInvestima.