قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.. أزمة التصريح الاجتماعي تهدد آلاف العاملين
يعيش قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب مفارقة صارخة بين حجم اليد العاملة التي يشغلها ومستوى التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). فبينما يقدر عدد العاملين في القطاع بأكثر من مليوني شخص، لم يتجاوز عدد المسجلين لدى CNSS 161.998 أجيرًا بحلول أكتوبر 2024، مما يعكس مدى تفشي العمل غير المهيكل وغياب الحماية الاجتماعية لغالبية المستخدمين.
يضم المغرب نحو 200.000 إلى 250.000 مقهى ومطعم وفق تقديرات الفدراليات المهنية، إلا أن الأرقام الرسمية لا تعكس سوى نسبة ضئيلة من العمال المصرح بهم. وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 3% في عدد المسجلين لدى CNSS خلال سنة واحدة، إلا أن ذلك يظل بعيدًا عن تغطية الحجم الفعلي للقطاع، حيث يعمل العديد من المستخدمين لساعات طويلة تتجاوز 11 ساعة يوميًا، برواتب قد لا تتعدى 1000 درهم شهريًا، أي أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وبدون أي ضمانات اجتماعية.
في هذا السياق، وجهت الفدراليات المهنية رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، تدعو إلى إصدار بطاقة مهنية تضمن حقوق المستخدمين ومنع أرباب العمل من اقتطاع جزء من الإكراميات، وفقًا لما تنص عليه مدونة الشغل.
يشير محمد امتيل، المستشار في القانون الاجتماعي، إلى أن بعض المشغلين يعتمدون حيلًا قانونية لتسجيل عمالهم دون دفع الاقتطاعات المستحقة لـ CNSS، في ظل ضعف المراقبة وندرة الموارد المخصصة لمفتشي الشغل. وللحد من هذه التجاوزات، يقترح الخبراء فرض شهادة امتثال لـ CNSS كشرط أساسي لأي طلب إداري يخص المقاهي والمطاعم، لضمان احترام التزامات الضمان الاجتماعي.
من جهته، يرى محمد بوزيت، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب (FNACRUTM)، أن غياب جهة وصية واضحة يزيد من معاناة القطاع، خصوصًا مع ارتفاع الضرائب والتشديد في المراقبة، مما دفع العديد من المؤسسات إلى الإغلاق، مهددة بذلك فرص العمل والاستقرار الاقتصادي للعاملين.
أمام هذه الإشكالات، يظل إصلاح القطاع ضروريًا، من خلال تعزيز آليات المراقبة، وتحفيز أرباب العمل على التصريح بالعمال، مع إعادة النظر في الضغط الضريبي المفروض على المهنيين، لتحقيق توازن بين ضمان حقوق المستخدمين وحماية استمرارية المؤسسات.
