مؤشر ثقة الأسر يرتفع بالرغم من تشاؤم المغاربة بشأن مستوى المعيشة والبطالة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، استقر عند 53,6 نقطة مقابل 46,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بأنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عرف خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تراجعا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، مع تسجيله تحسنا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2024”.
وأشارت المذكرة ذاتها إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، اعتبرت 77,9 في المائة من الأسر، مقابل 5 في المائة، أن مستوى المعيشة قد تدهور خلال الـ12 شهرا السابقة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,9 نقطة، مقابل ناقص 69,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 75,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2024.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تطور بنسبة 51,4 في المائة من الأسر، مقابل مقابل 7,1 في المائة، تدهوره. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 44,3 نقطة.
وأفادت المذكرة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، توقعت 70,5 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,1 في المائة من الأسر تتوقع تراجع مستوى البطالة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 56,4 نقطة.
ومن جهة أخرى، بينت المذكرة الإخبارية أن 59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما قالت 38,7 في المائة من الأسر إنها لجأت إلى الاقتراض أو استنزفت مدخراتها، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من إدخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة، وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50,6 في المائة من الأسر مقابل 3,8 بتدهورها، وقد استقر هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,8 نقطة.
أما تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع المندوبية 14,3 في المائة منها تحسنا مقابل 24,3 في المائة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 10 نقاط.
وحسب المندوبية فإنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبع مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص المؤشرات الثلاثة الأخرى الوضعية الخاصة بالأسرة، ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
