اجتماع بنك المغرب: توافق حول الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي
بعد أن خفض بنك المغرب (بام) سعر فائدته بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.50٪ خلال اجتماعه الرابع في عام 2024، قد يختار المجلس هذه المرة الاستقرار. وتبدو هذه الخطوة مبررة في ضوء تطورات التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة، خصوصاً على الصعيد الدولي، التي تحيط بآفاق الاقتصاد على المدى المتوسط.
فقد سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية (IPC) ارتفاعاً بنسبة 2٪ في يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التغير بشكل رئيسي إلى زيادة مؤشر المنتجات الغذائية (+3.3٪) وكذلك المنتجات غير الغذائية (+1.1٪)، كما تشير مذكرة المعلومات الأخيرة للمندوبية بخصوص مؤشر الأسعار الاستهلاكية.
وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث بلغت 3.3٪ في يناير 2025، مقارنة بـ 2.6٪ في الشهر السابق، وفقاً لبنك المغرب. ويعكس هذا التسارع زيادة القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد ارتفعت القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 1.2٪ بعد 0.6٪، في حين زادت قروض الشركات العامة بنسبة 8.6٪ مقارنة بـ 7.3٪ في ديسمبر 2024. من جانبها، شهدت قروض الأسر تسارعاً إلى 2٪ بعد 1.7٪ في الشهر السابق.
إجماع شبه كامل لدى المستثمرين على الاستقرار
يعتبر الاقتصادي والمتخصص في السياسة النقدية، عمر بوقُو، أنه ينبغي على بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مفضلاً بذلك الاستقرار في السياسة النقدية. وفقاً له، فإن هذا القرار مبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
“تشير توقعات التضخم لعام 2025 إلى تراجع، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز الآفاق الإنتاجية الزراعية. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد العرض إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالي تكبح التضخم”، كما أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء.
علاوة على ذلك، تبدو آفاق النمو الاقتصادي واعدة، كما تؤكد ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي والمندوبية السامية للتخطيط والتقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لقانون المالية. في هذا السياق، لن يضطر بنك المغرب، وفقاً لما يضيفه السيد بوقُو، إلى خفض سعر الفائدة لدعم النشاط.
ويشدد الخبير أيضاً على أن “التحفظ” النقدي يُعزز من استقرار سعر الفائدة، حيث إن التعديلات المتكررة قد تزعزع توقعات الأسواق وتؤثر سلباً على وضوح الفاعلين الاقتصاديين، موضحاً أن بنك المغرب ينبغي أن يفضل نهجًا محافظًا من خلال الحفاظ على سعر الفائدة عند 2.5٪.
في نفس السياق، أظهر تقرير “البحث – الاستراتيجية” الذي أصدرته مجموعة التجاري وفا بنك (AGR) وجود “إجماع شبه كامل” بين المستثمرين في المغرب لصالح الإبقاء على سعر الفائدة لبنك المغرب عند مستواه الحالي.
وبناءً على نتائج استطلاع أجرته فرع التجاري وفا بنك مع عينة من 35 مستثمراً يُعتبرون من بين الأكثر تأثيرًا في السوق المالي المغربي، تبلغ احتمالية استمرار سعر الفائدة كما هو 94٪، مقابل 6٪ لاحتمال خفض بنسبة 25 نقطة أساس، في حين أن احتمال الرفع هو صفر.
حسب فئة المستثمرين، تكشف تحليل الإجابات أن “المؤسسات المحلية” تقدّر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بنسبة 91٪، مقابل 9٪ لاحتمال خفض بنسبة 25 نقطة أساس.
أما “الفاعلون المرجعيون”، فيعطون احتمالية 93٪ للإبقاء على سعر الفائدة، مقابل 7٪ لاحتمال خفض بنسبة 25 نقطة أساس، بينما يتفق “المستثمرون الأجانب” و”الأفراد” على تأييد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
مع اقتراب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب هذا العام، يبدو أن المستثمرين يتوقعون استقرار سعر الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، في ظل بيئة اقتصادية عالمية لا تزال غير مستقرة، هل يمكن أن يفاجئ البنك المركزي باتخاذ قرار غير متوقع؟ من المؤكد أن الاجتماع المقبل سيكون له كلمته.
