قروض و تمويلات

إصلاح ضريبي: زيادة بـ 100 مليار درهم في 2024

عرفت المداخيل الضريبية في المغرب نمواً ملحوظاً بين 2020 و2024، حيث بلغت 299 مليار درهم، مقابل 199 مليار قبل أربع سنوات. ويعود هذا الارتفاع، حسب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى تنفيذ الإصلاح الضريبي الذي ساهم في تعبئة 100 مليار درهم إضافية لتمويل برامج اجتماعية متنوعة.

استفاد الحوار الاجتماعي من حصة هامة من هذه الأموال، حيث تم تخصيص 44 مليار درهم له، بينما ذهبت 35 مليار درهم إلى المساعدات المباشرة. أيضاً، تمت تغطية 19,5 مليار درهم لمساهمات التغطية الصحية، مما عزز التدابير الاجتماعية.

كما قام هذا الإصلاح بتبسيط النظام الضريبي وتقديم آليات تتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية، مثل المساهمة المهنية الموحدة. وقد أسهم أيضاً في مكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال. ففي عام 2024، أسفرت عمليات المراقبة المشددة عن تحصيل 17,77 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,4 % مقارنة بالسنة السابقة.

شهدت المصادر الرئيسية للمداخيل نمواً ملحوظاً. حيث حققت عائدات الضريبة على الشركات 70 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ 48,8 مليار في 2020. كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ارتفاعاً من 56 مليار إلى أكثر من 89 مليار، أي بزيادة قدرها 59 %. فيما شهدت الضريبة على الدخل زيادة ملحوظة بلغت 49 %، حيث وصلت إلى 59,6 مليار درهم، بفضل توسيع قاعدة المداخيل لتشمل الدخل غير الأجري.

كما قدمت الحكومة تدابير للتخفيف من الأعباء الضريبية على المواطنين. إذ باتت الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً معفاة من الضرائب، ويستفيد أكثر من 70 % من الجهود المالية، التي تقدر بـ 8,5 مليار درهم، الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15,000 درهم شهرياً.

فيما يخص ضريبة الدخل على المتقاعدين، تم حل المشكلة لـ 164,744 مستفيداً، أي 86 % من متقاعدي الوظيفة العمومية، مما منحهم إعفاءً ضريبياً.

وأخيراً، سمحت عملية التسوية الطوعية بتعبئة 127 مليار درهم. حيث يتمتع المواطنون الذين أعلنوا عن مداخيلهم ووضعوا أموالهم في حسابات مصرفية بضمان سرية من الإدارة الضريبية، مما يشجع على المزيد من الشفافية في التصريحات.

يهدف هذا الإصلاح الضريبي، مع تدابير ملائمة وبنيوية، إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقليص العجز في الميزانية المتوقع أن يبلغ 4 % في 2024، مع الحفاظ على استقرار الدين العام عند 69,5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: MAP

زر الذهاب إلى الأعلى