في إجابته على سؤال حول وضعية الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، الذي طرحه فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أشار السيد التهراوي إلى أن الوزارة تدعم إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار التشريعي للصحة النفسية وتطبيق بروتوكولات علاجية للأمراض ذات الأولوية.

رغم التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية المختصة وتوزيعها، أكد الوزير التزام وزارته بتعزيز عرض الرعاية المتخصصة، مشيراً إلى أن عدد المتخصصين في الصحة النفسية والعقلية قد بلغ 3.230 في عام 2025.

وأوضح أن هؤلاء المتخصصين يشتملون على 319 طبيباً مختصاً في الطب النفسي في القطاع العام و274 في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً مختصاً في طب نفس الأطفال في القطاع العام و14 في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1.700 ممرض متخصص في الصحة النفسية في القطاع العام.

كما أبلغ السيد التهراوي عن تخصيص 123 منصباً مالياً للقطاع في 2024 و2025، منها 34 منصباً للأطباء المتخصصين في الطب النفسي و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة النفسية.

وبالإضافة إلى ذلك، زادت الوزارة عدد الأماكن التعليمية داخل المعاهد العليا للمهن التمريدية والتقنيات الصحية، مع التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ اللجان الإقليمية للتدريب العملي، وفق ما أشار إليه.

وأضاف أن اتفاقية إطار وقعت في 2022 قيد التنفيذ بهدف تعزيز عرض التدريب والبحث العلمي في هذا المجال بحلول عام 2030.

كما أفاد السيد التهراوي بأن الوزارة تعمل، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية 2030، على تعميم خدمات الصحة النفسية والعقلية المدمجة داخل المستشفيات العامة، وتنمية وحدات الاستشارات النفسية الخارجية، وتأسيس فرق لإدارة الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

وكالة المغرب العربي للأنباء