شراكة استراتيجية بين وزارة العدل والعصبة المغربية لحماية الطفولة لتعزيز رعاية الأطفال في وضعية هشاشة
في خطوة هامة نحو تعزيز حماية الطفولة بالمغرب، احتضنت مدينة الرباط يوم الأربعاء 14 ماي 2025، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والعصبة المغربية لحماية الطفولة، وذلك تحت رئاسة صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاون مؤسسي بين الجانبين من أجل حماية الأطفال المحرومين من الوسط الأسري، وتكثيف الجهود لمحاربة كافة أشكال العنف الموجهة ضد الأطفال والنساء في وضعية هشاشة. وقد وقّع الاتفاقية كل من صاحبة السمو الأميرة للا زينب، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وتلتزم وزارة العدل، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم مراكز استقبال ورعاية الأطفال التابعـة للعصبـة، والمساهمة في تأطير الدورات التكوينية لفائدة العاملين بها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين. ويأتي هذا التعاون في سياق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز آليات الحماية والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، لا سيما الأمهات والأطفال.
وفي كلمة بالمناسبة، نوهت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل في مرافقة مؤسسات العصبة، وبالتزامها المستمر في توفير الدعم القانوني للفئات المستهدفة. كما أبرز السيد عبد اللطيف وهبي الرؤية الإنسانية الطموحة التي تقودها سمو الأميرة، والرامية إلى ضمان رعاية شاملة للأطفال المحرومين من الأسرة، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.
وتعد هذه الاتفاقية نموذجًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في سبيل إرساء مجتمع متضامن يضمن حقوق الطفولة ويصون كرامتها.
