المديرية العامة للضرائب تتولى مسؤولية ضريبة السكن وTSC
تُعهد إلى المديرية العامة للضرائب (DGI) إدارة شاملة للضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية (TSC)، التي كانت تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة (TGR). هذه الإصلاحات، التي جرى التأكيد عليها عبر القانون رقم 14-25 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، تمثل تحولًا استراتيجيًا في تنظيم الجباية المحلية، مع هدف واضح: تحديث التحصيل، توسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة بين الملزمين والإدارة.
إصلاح سريع وبنيوي
تم اعتماد الإصلاح في فترة قياسية، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة هيكلة عميقة. تتاح للمديرية العامة للضرائب شهرين لاستيعاب جميع الكفاءات والملفات المتعلقة بهاتين الضريبتين. في هذا السياق، تم عقد اجتماع وطني مع المديرين الإقليميين لإرساء الأسس لـخطة عمل طموحة، تشمل تبسيط الإجراءات، وتحسين عملية التحصيل، وتحديد ملزمين أفضل.
انتقال مدعوم للملزمين
لتفادي أي لبس خلال مرحلة الانتقال، تخطط المديرية العامة للضرائب لتنفيذ اتصالات تربوية ونشيطة:
- حلقات توضيحية
- ملفات عملية
- خدمات رقمية مباشرة
- بيانات دورية
تهدف هذه الأدوات إلى مساعدة المواطنين والشركات وضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.
إدارة موحدة، من التحصيل إلى المنازعات
إن نقل الاختصاص يتجاوز الجانب الإداري. المدير العام للضرائب يحل محل الخازن العام للمملكة في جميع المنازعات الجارية المتعلقة بالضريبة على السكن وTSC. وهذا سيمكن من مواءمة الإجراءات القانونية، وتحسين تكامل القرارات، وتقليل التأخيرات الإدارية.
البيانات في قلب الإصلاح
لتعزيز فعالية النظام، تعتمد المديرية العامة للضرائب على استغلال البيانات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتم تفعيل رافعتين:
- الوصول المباشر إلى منصة Rokhas (التعمير والعقار)، لتحديد المباني الجديدة أو التعديلات التي تطرأ على المباني الحالية.
- تبادل البيانات بشكل تلقائي من عقود الإيجار ورخص السكن، فور تسجيلها، دون الحاجة إلى إذن مسبق.
ستساهم هذه الرقمنة المتقاطعة في توسيع القاعدة الضريبية، وكشف الإغفالات وتقليص التهرب المحلي.
إصلاح مدعوم بالموارد البشرية
تقوم المديرية العامة للضرائب حاليًا بتعبئة مواردها الداخلية لمواجهة هذا العبء المتزايد:
- تكوين متخصص في الجباية المحلية
- تعزيز مراكز الاتصال
- الدعم الهاتفي والرقمي في الوقت الحقيقي
مع هذا الإصلاح، تستعيد الإدارة الضريبية السيطرة على كافة مراحل قيمة الجباية المحلية. التحدي مزدوج: تعزيز عائدات الجماعات المحلية مع تحسين العلاقة القائمة على الثقة مع الملزمين.
