الجماعات الترابية: فائض إجمالي قدره 3,2 مليار درهم في نهاية فبراير (تقرير الخزينة العامة)
هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11 مليون درهم (MDH) تحقق من الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مخصص لتغطية النفقات المتكبدة والتي يجب دفعها خلال سنة 2025، كما تبرز المديرية العامة للضرائب في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية (BMSFL).
وقد بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 5,731 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,3% مقارنة بنهاية فبراير 2024، حسب نفس المصدر، الذي يفسر هذا التطور بزيادة قدرها 43,9% في المداخيل المنقولة، و9,6% في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، مقترنة بانخفاض قدره 2,4% في المداخيل التي تديرها الدولة.
كما وصلت النفقات العادية للجماعات الترابية إلى 2,346 مليار درهم، مما يمثل زيادة قدرها 1,7%، بسبب ارتفاع نفقات الأفراد بنسبة 7% (+122 مليون درهم)، مقترنة بتقليص نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 13,6% (-71 مليون درهم) و27,5% في أعباء فوائد الدين (-11 مليون درهم).
أما بالنسبة للفوائض الإجمالية الناتجة عن ميزانية الجماعات الترابية، فقد بلغت 62,3 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات السابقة وتلك الخاصة بسنة 2025 (3,2 مليار درهم).
تُستخدم هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والمتكبدة أو المبرمجة لفترات سابقة ولم يتم دفعها، بالإضافة إلى النفقات المتكبدة في سنة 2025 والتي لم تُدفع بعد.
تشكل المبالغ المتبقية خزينة متاحة مخصصة لدفع النفقات المستحقة (الرواتب، الماء والكهرباء، الكراء، فوائد الدين، التدبير المفوض، إلخ).
من جهة أخرى، تساهم الجماعات المحلية بنسبة 61,3% من الفوائض الإجمالية للجماعات الترابية.
