PLF 2026: الأربع أولويات الكبرى المحددة للحكومة | كون سيوز

مشروع قانون المالية (PLF) 2026، تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، يرتكز على أربع أولويات رئيسية، وفقاً للمذكرة التوجيهية التي بعث بها رئيس الحكومة إلى الوزارات المعنية:

1. تعزيز ظهور المملكة من خلال تعبئة آليات النمو والاستثمار والإصلاحات لتعزيز القدرة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.
2. إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمكانية، مع التركيز على تقليص الفوارق الإقليمية وتنمية متوازنة وشاملة.
3. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم المساعدات المباشرة، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والوصول إلى السكن ودعم القدرة الشرائية.
4. تسريع الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية لدعم نمو مستدام والسيطرة على الدين العام.

رؤية لمغرب ناشئ وشامل

يطمح PLF 2026 إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز المهن العالمية للمغرب وزيادة الحضور الصناعي في سلاسل القيمة الدولية. كما يتوقع إحداث جيل جديد من البرامج الترابية مستندة إلى الخصوصيات المحلية والتضامن بين الجهات.

أولويات اجتماعية بارزة

تحتل تقليص الفوارق الاجتماعية والمكانية مركز الصدارة في المشروع، مع تعزيز فرص الشغل، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإدارة المياه بشكل مستدام.

تحديث الإدارة والإصلاحات الهيكلية

ستواصل الإدارة العمومية تحولها في 2026 مع تبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، وتعزيز القرب من المواطنين، بهدف جعل المناطق أكثر جاذبية.

أهداف ماكرو اقتصادية

يخطط الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 4.5 % في 2026، وتقليص العجز المالي إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي والسيطرة على نسبة الدين إلى 65.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تشكل هذه الرؤية اتجاهًا واضحًا نحو تأثير مستهدف وفعال في تنفيذ السياسات العامة، مما يعزز مكانة المغرب بين الدول الناشئة.