نهاية احتكار CMI: الدفع الإلكتروني في المغرب يدخل عصرًا جديدًا | كونسونيوز
بعد أكثر من عشرين عامًا من شبه الاحتكار لــالمركز المونيتيكي بين البنوك (CMI)، يفتح السوق المغربي للمدفوعات الإلكترونية أبوابه أمام المنافسة، مما يمهد الطريق لمزيد من الابتكار، والتنويع، والشمول المالي. اعتبارًا من 1 ماي 2025، يمكن لمستحوذين جدد – شركات تابعة للبنوك ومؤسسات مستقلة مثل نابس، VPS، البريد بنك أو ضمان كاش – تقديم أجهزة الدفع الخاصة بهم (TPE) وحلولهم الرقمية للتجار.
تأسس CMI في 2001، وكان لفترة طويلة الوسيط الوحيد لكل تاجر يرغب في قبول المدفوعات بواسطة البطاقة، مما يضمن الأمان والتشغيل المتبادل، ولكنه كان يحد من الابتكار ويحافظ على تكاليف مرتفعة. القرار التاريخي لـمجلس المنافسة في نوفمبر 2024 أنهى هذه الوضعية، مفروضًا التزامات لفتح السوق وتعزيز إطار تنافسي عادل.
في 18 شتنبر 2025، جمع اتفاقية الدار البيضاء للمدفوعات أكثر من 150 فاعلًا في القطاع حول رؤية مشتركة: بناء بنية تحتية مونيتيكية حديثة، شاملة ومفتوحة، قادرة على تلبية احتياجات اقتصاد يتجه نحو الرقمنة. وفقًا لـرشيد السايحي، المدير العام لـ CMI، فإن هذه الخطوة التاريخية تضع الابتكار والتعاون في صميم تحول القطاع.
منذ مرحلة التجريب، تمكن سبعة مستحوذين جدد من إلحاق 2000 تاجر في بضعة أشهر، ما يُظهر تقدمًا سريعًا يعكس التوجه الإيجابي في السوق. يشير الخبراء إلى أن التحرير سيتيح توسيع استخدام الدفع بدون تلامس، والرمز الشريطي، والدفع عبر الهاتف المحمول، مما يقلل التكاليف على التجار ويوسع الشمول المالي، خاصة في المناطق القروية، بينما يقلل الاعتماد على النقد، الذي لا يزال سائدًا في المغرب.
ومع ذلك، تبقى عدة تحديات مطروحة: إقناع التجار، وتهدئة مخاوف المستهلكين، تجهيز نقاط البيع سريعًا، احترام المعايير الدولية وضمان مرونة البنى التحتية أمام ذروات المعاملات.
في مواجهة هذا التحول، يعيد CMI تحديد موقعه كــ منصة متعددة المستحوذين، مركزًا جهوده على الابتكار، والأمن السيبراني، ومساندة الوافدين الجدد. الهدف هو أن يصبح الـمركز التكنولوجيات الإقليمي وأن يساهم بشكل كامل في الاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، من خلال محاذاة المغرب مع المعايير العالمية للمدفوعات الإلكترونية.
بحلول 1 نونبر 2025، التاريخ النهائي المحدد من قبل مجلس المنافسة، من المتوقع أن يتجه السوق نحو هذا النموذج المتعدد المستحوذين، مما يفتح عصرًا من المزيد من الخيارات، والمنافسة، والشمول المالي من أجل اقتصاد مغربي في طور التحديث.
