رويبح.. المحامون والصحافيون ليسوا “حيط قصير”

تفاعلا مع الشريط المصور الذي بثه الصحفي “حميد المهداوي” عبر قناته بـ”يوتيوب” والمتضمن لتسريب من داخل اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وماتضمنه من مشاهد صادمة اعتبر الكثيرون أنها تمس الجسم الصحفي وقطاع المحاماة، أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، أن المحاماة والصحافة ليست “حيط قصير” ما دام في الوطن دستور و قانون و قضاء فوق الجميع.

وأوضح رويبح، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنمصة “فيسبوك” أن المحاماة و الصحافة هم توأم في الدفاع عن” الحقيقة” و عن الحقوق و الحريات؛ كل من موقعه و ما يخوله له الدستور و القانون و التقاليد و الأعراف و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجر إلى خصومة مع عموم الصحافيات و الصحفيين الشرفاء الذين نكن لهم كل الاحترام و التقدير”.

وأضاف رويبح: “لن نتخل أبدا عن موقفنا المبدئي من الدفاع عن المحامين والصحفيين والوقوف إلى جانبهم متى اقتضت الضرورة ذلك و رأو في مؤازرتنا لهم حاجة و فائدة”.

وشدد نقيب المحامين بالرباط، على أنه :”رفعا لكل لبس و درءا لكل تشويش عن الحقائق و الأفعال و الوقائع فإن ما عبرنا عنه و ما سنقوم به هو تجاه أفراد من مؤسسة مستقلة أوكل إليها القانون صلاحيات جزء منها مرتبط بحقوق الدفاع… فالأمر لا يتعلق بالصفة الأصل و لكن بالمسؤولية و المنصب المؤطرين بالقانون و الأخلاق”.
وسبق أن اعتبرت هيئة المحامين بالرباط ما ورد في التسجيل السمعي البصري المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لأشغال اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر أثناء عقدها مجلسا تأديبيا ضد الصحافي حميد المهداوي،-اعتبرته- سبا وإهانة وتحقيرا بكلمات حاطة من الكرامة الإنسانية ضد المحامين بسبب صفتهم والمهام الموكولة إليهم.

وأوضحت النقابة أن سلوك ما تسمى بـ”لجنة الأخلاقيات” جريمة ثابتة الأركان والشروط المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي، وذلك بناء على على التقارير المرفوعة من المحامين ضحايا التهجم.

وأبرزت الهيئة أن ما صدر عن أعضاء اللجنة من عبارات مسيئة للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم ومن تصرفاتها اتسمت به من إمعان في احتقار الدفاع، ويظهر ذلك في كيفية التعامل معه وإجباره على الانتظار بشكل مستفز وغير لائق، وصولاً إلى إقصائه للحيلولة دون ممارسة مهامه، بعلل تشكل استثناء حالة نفسية تكن لحقوق الدفاع حقدًا مستحكما، برزت في نعوت استمدت من قاموس اللغة السوقية التي لا تليق بمؤسسات ودستور وسمعة بلدنا.