الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزز جاهزيتها لتنظيم الأصول الرقمية عبر دورة تكوينية متخصصة بالرباط
في خطوة استباقية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي، نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، دورة تكوينية متخصصة حول تنظيم الأصول الرقمية وتحليل تقنية سلسلة الكتل، وذلك بشراكة مع شركة Chainalysis الرائدة عالمياً في تحليل سلاسل الكتل.
وجمعت هذه الدورة التكوينية موظفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وقد عكست المشاركة الواسعة في هذه المبادرة رغبة مشتركة في اعتماد مقاربة منسقة ومتكاملة لمواجهة التحديات المرتبطة بتنظيم سوق الأصول الرقمية الناشئة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز كفاءات الهيئات التنظيمية في ظل المأسسة المتزايدة للأصول الرقمية على الصعيد العالمي. وأبرز أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستجابة لمتطلبات التوصية رقم 15 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والتي تدعو إلى تحديد المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة وتقييمها، مع ضرورة تنظيم مقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية والإشراف عليهم.
وقد تميز البرنامج التكويني بمزج الجانبين النظري والتطبيقي، حيث تناول المبادئ الأساسية لتقنية سلسلة الكتل، وأنواع الأصول الرقمية، وآليات الإشراف والتنظيم. كما استفاد المشاركون من عروض تطبيقية مفصلة حول أدوات تحري مصادر الأموال وتتبعها، ما أتاح لهم فهماً عملياً لآليات مراقبة المعاملات المرتبطة بالأصول الرقمية.
وتعد هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال، على أن تتبعها مبادرات مماثلة مستقبلاً. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تروم تعزيز القدرات الوطنية، تمهيداً لإرساء إطار تشريعي وتنظيمي فعال وآمن يؤطر الأصول الرقمية في المغرب، ويضمن سلامة الأسواق وحماية المتعاملين.
