NAPS تواكب تحديث قطاع الصرف عبر شراكة استراتيجية مع فدرالية شركات صرف العملات
في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو رقمنة المعاملات المالية، أعلنت شركة NAPS عن إبرام شراكة استراتيجية مع الفدرالية المغربية لشركات صرف العملات، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات التنظيمية الجديدة التي تخول لمكاتب الصرف قبول وسائل الأداء الإلكترونية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE).
وتأتي هذه الشراكة تتويجًا لتعاون امتد لعدة أشهر بين الطرفين، هدفه الأساسي مواكبة مكاتب الصرف المنضوية تحت لواء الفدرالية في التفعيل العملي لهذا الإطار التنظيمي المستجد، من خلال توفير حلول تكنولوجية متكاملة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلبات قطاع الصرف.
ويعتمد العرض الذي تقترحه NAPS على منظومة رقمية متكاملة ترتكز على دعامتين أساسيتين، تشمل أولًا نشر تطبيق مخصص لأجهزة الأداء الإلكتروني داخل مكاتب الصرف، يتيح قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية الدولية، وثانيًا بطاقة Afrikard التي تمكّن من تحميل المبلغ المحوّل بالدرهم بشكل فوري، بما يوفر للزبناء بديلاً رقمياً آمناً وعملياً عن السحب النقدي.
وقد تم تطوير هذه الحلول في إطار تنسيق وثيق بين NAPS والفدرالية، مستندة إلى التحكم الشامل الذي تتمتع به NAPS في مختلف حلقات سلسلة الأداء، ما مكّنها من تكييف خدماتها مع الخصوصيات التشغيلية لمهنيي الصرف. ويتيح هذا النموذج المتكامل لمكاتب الصرف تنويع وسائل الأداء، وتحسين تجربة الزبناء، فضلاً عن تعزيز شفافية وتتبع العمليات المالية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق المحمودي، رئيس الفدرالية المغربية لشركات صرف العملات، أن هذه الشراكة تمثل منعطفًا حاسمًا في مسار رقمنة مكاتب الصرف بالمغرب، مشيرًا إلى أن الحلول المعتمدة تم تطويرها بشكل تشاركي يراعي خصوصيات المهنة والتوجهات التنظيمية الجديدة، ما أتاح إرساء منظومة أداء حديثة وآمنة، تقطع مع نموذج تقليدي ظل يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة مع اقتراب احتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث يشكل تعميم هذه الحلول الرقمية استجابة عملية لضمان سلاسة وأمن عمليات الصرف لفائدة الزوار، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما يساهم هذا التحول في تعزيز جاذبية القطاع المالي والسياحي الوطني، ودعم صورة المغرب كوجهة منفتحة على الابتكار المالي، في أفق بناء منظومة صرف عصرية ومستدامة تتجاوز الإكراهات الظرفية المرتبطة بالتظاهرات الكبرى، لتندرج ضمن رؤية شمولية لتحديث المنظومة المالية الوطنية.
