البنك: النمو يتسارع إلى 8% في ديسمبر 2025، مدفوعاً بالقطاع العام
يواصل الائتمان البنكي اكتساب الزخم في المغرب. في دجنبر 2025، شهدت قيمة الائتمانات الممنوحة للقطاع غير المالي تسارعًا في وتيرة نموها السنوية إلى 8%، وفقًا لأحدث الإحصائيات النقدية التي نشرتها بنك المغرب (BAM).
يعود هذا التسارع بشكل رئيسي إلى زيادة التمويلات الموجهة للقطاع العام، بينما يستمر القطاع الخاص في تحقيق نمو أكثر اعتدالًا.
القطاع العام يرتفع بشكل قوي، مدفوعًا بالمشاريع الهيكلية
يشير بنك المغرب إلى أن الائتمانات الموجهة للقطاع العام زادت بنسبة 10,9% على مدار عام، مما يجعلها المحرك الرئيسي لهذه الديناميكية العامة.
في هذا السياق، تبرز القروض الممنوحة للإدارات المحلية بشكل واضح: حيث شهدت زيادة مذهلة قدرها 56,8%، بعد حالة من الركود شبه التام (+0,6%) سابقًا. وترتبط هذه الزيادة، وفقًا للبنك المركزي، بالتمويلات المخصصة لمشاريع كبيرة، لا سيما تحلية مياه البحر وتمديد خط السكك الحديدية فائق السرعة (LGV).
الائتمان للقطاع الخاص ينمو، لكن بوتيرة محتشمة
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن نمو الائتمانات يتراوح عند 3,9%، مقابل 3,7% سابقًا.
في التفاصيل:
- الائتمانات الموجهة إلى الشركات الخاصة سجلت زيادة بنسبة 3%، بعد 2,3%؛
- الائتمانات للم نازل ارتفعت بنسبة 3,6%، بعد 3,4%.
ائتمان المعدات في ارتفاع ملحوظ، تراجع تسهيلات السيولة
حسب نوع الائتمان، يلاحظ بنك المغرب تقدمًا في معظم الفئات، باستثناء تسهيلات السيولة، التي شهدت تراجعًا يتسارع إلى -4,9%.
أبرز التغيرات تتعلق بما يلي:
- القروض المخصصة لـالمعدات، التي ارتفعت بنسبة 20,4% بعد 16,2%؛
- القروض الموجهة لـالعقارات، والتي زادت بنسبة 3,4% بعد 3%؛
- الائتمانات المخصصة لـالاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 5%، مقابل 4,7% سابقًا.
المطالبات المتأخرة: تباطؤ وانخفاض في النسبة
وأخيرًا، سجلت المطالبات المتأخرة (CES) تباطؤًا في تقدمها السنوي، حيث بلغت 3,1% في دجنبر، بعد 5,8% في نونبر.
تستقر نسبتها مقارنةً بالائتمان عند 8%، مقابل 8,7% قبل شهر، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في هذا المؤشر.
