رمضان: 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك تم حجزها في أسبوع واحد
أدت عمليات الرقابة التي تم تنفيذها في بداية شهر رمضان إلى مصادرة وتدمير 273 طنًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمواصفات المعمول بها، حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
من 1 شعبان إلى 6 رمضان، قامت اللجان المحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم بإجراء 43,412 عملية مراقبة عبر المملكة. وأسفرت هذه التدخلات عن تسجيل 4,038 مخالفة.
من بين هذه المخالفات، تم توجيه 1,101 تحذير، بينما تم توقيع عقوبات على 2,937 من خلال محاضر تم تسليمها للجهات القضائية المختصة.
المنتجات المنتهية الصلاحية وغير المطابقة في مرمى الاستهداف
تتعلق المصادرات بشكل رئيسي بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بما في ذلك المنتجات المنتهية الصلاحية، والمفسدة، أو غير المطابقة للمواصفات الصحية والتنظيمية.
تعتبر فترة رمضان، التي تتسم بزيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية، لحظة حساسة بشكل خاص فيما يتعلق بمراقبة مسارات التوزيع. وعادة ما تعزز السلطات من عمليات التفتيش من أجل منع تسويق المنتجات الفاسدة أو المخادعة.
تُظهر عملية تدمير 273 طنًا من البضائع غير المطابقة حجم المخالفات التي تم رصدها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقدس.
توفير المواد الغذائية يعتبر طبيعيًا
على الرغم من هذه المخالفات، تؤكد الحكومة أن الأسواق الوطنية تتوفر على كميات كافية من المواد الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل واسع خلال رمضان.
تُعقد اجتماعات أسبوعية، تضم الدوائر المعنية، لمتابعة وضع الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالتزويد، والأسعار، وعمليات الرقابة.
إعادة تفعيل الرقم 5757
في هذا السياق، تم إعادة تفعيل الرقم الوطني المختصر 5757 لتمكين المستهلكين والمهنيين من الإبلاغ عن المخالفات، والارتفاعات غير القانونية للأسعار، والنقص، أو المنتجات غير المطابقة.
يعمل هذا النظام من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً طوال شهر رمضان، وهو جزء من تعزيز آليات مراقبة السوق تحت إشراف وزارة الداخلية.
بعد أسبوع من بداية الشهر المقدس، تؤكد السلطات أن التزويد لا يزال طبيعيًا، بينما يتم الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة تجاه المخاطر المتعلقة بتسويق المنتجات المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة.
