المغرب يفرض ضرائب على الدفاتر التونسية..والمصدرون يطالبون بلادهم برد ديبلوماسي
دعا معز الوكيل، عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق التونسية ، اليوم الثلاثاء، حكومة بلاده إلى تدخل دبلوماسي عاجل في ظل اتخاذ السلطات المغربية قرارا حمائيا ضد دخول صادرات تونس من الدفاتر المدرسية يقضي بفرض ضرائب تتراوح بين 31 و51 بالمائة.
وقال الوكيل في تصريح لوكالة الأنباء التونسية “إن الحكومة المغربية أقرت حزمة ضرائب تجاه المنتجات التونسية من الدفاتر المدرسية، التي كانت معفاة من دفع الديون في خطوة قد تفضي إلى منع صادرات تونس من هذه المنتوجات في المستقبل”
وتصدر تونس زهاء 7 ألاف طن من الورق المستخدم في صناعة الدفاتر إلى المغرب ضمن سوق تسيطر عليها شركتين، واستهلاك محلي في السوق التونسية يناهز 12 الف طن سنويا. وقال الوكيل “إنه يمكن للحكومة بحث الملف مع السلطات المغربية لإلغاء هذا القرار أو اتخاذ حزمة إجراءات من باب المعاملة بالمثل خاصة وأن عديد المنتوجات المغربية توجه إلى السوق التونسية. ”
وبين نفس المصدر، أن تصدير 7 ألاف طن من الدفاتر المدرسية إلى المغرب، يدر زهاء 30 مليون دينار (110 مليون درهم) سنويا مما يجعل السوق المغربية من بين أهم الأسواق التصديرية لمنتجات الدفاتر المدرسية.
وكانت السلطات المغربية أوقفت استيراد الدفاتر المدرسية التونسيّة، وذلك بعد كشف تحقيق لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الواردات التونسيّة أغرقت السوق وتسببت في إلحاق ضرر كبير بالصناعات المغربية الورقية.
وأضافت أن التحقيق أظهر كثافة الممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، وكذا فداحة الأضرار التي سبّبتها للصناعة الوطنيّة، وذلك عقب دعم الحكومة التونسية لمنتجي الدفاتر من خلال منحهم إعانات، خصوصًا على المواد الأوّلية، ما سمح لهؤلاء بمهاجمة أسواق التصدير.
