17 % انخفاض في المعاملات وسوق يعاني من الأزمة
يمر قطاع العقارات المغربي في عام 2025 بمرحلة صعبة، تتسم بانخفاض في المعاملات والأسعار التي أصبحت غير متاحة لجزء كبير من الأسر. تُظهر الأرقام الصادرة عن بنك المغرب ووكالة المحافظة العقارية انخفاضًا بلغ 17.3% في مبيعات العقارات السكنية خلال الربع الأول من عام 2024، مع تراجع نسبته 17.5% في مبيعات الشقق، و18% في مبيعات المنازل، و4.2% في مبيعات الفيلات.
ساهم عدم التوازن بين الطلب المتزايد والعرض المحدود في ارتفاع الأسعار، مما جعل الوصول إلى تملك المنازل أكثر تعقيدًا للأسر ذات الدخل المتوسط. في الوقت نفسه، أدت زيادة أسعار الفائدة البنكية، التي بلغت متوسط 4.36% على القروض العقارية في بداية عام 2024، بالإضافة إلى شروط التمويل الأكثر صرامة، إلى تفاقم الوضع. لم تعد البنوك تمول القروض بنسبة 100%، مما يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للأسر التي تأثرت بالفعل بانخفاض قدرتها الشرائية.
يعتبر محمد للاحل، رئيس الاتحاد الجهوي لوكالات العقارات بالدار البيضاء-سطات، أن الوضع حرج، حيث يؤثر على سوق العقارات الجديدة والقديمة، باستثناء الشرائح الفاخرة التي لا تزال ديناميكية. كما يبرز أهمية مراجعة النظام الضريبي لإعادة تنشيط القطاع، لاسيما فيما يتعلق برسوم التسجيل وتطبيق تدابير على الأراضي غير المبنية.
في مواجهة هذه التحديات، قدمت الحكومة في يناير 2024 برنامج دعم الإسكان، الذي يُنظر إليه كحل بديل لإنعاش القطاع. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن هناك حاجة إلى جهود إضافية، خاصة لاستعادة ثقة المستهلكين في جودة البناء، وتبسيط الإجراءات الإدارية للمشترين لأول مرة، وخلق منتجات ملائمة لفئات اجتماعية مختلفة، خاصة الطبقة المتوسطة.
علاوة على ذلك، تتطلب مهنة وكيل العقارات تنظيمًا عاجلًا لضمان إشراف فعال على السوق. لا يزال مشروع القانون المقترح منذ عام 2014 معلقًا، حسب محمد للاحل، الذي يؤكد على أهمية إقامة إطار قانوني لوكلاء العقارات، لاسيما في إطار المبادرات مثل برنامج دعم الإسكان الجديد.
بينما تستمر الأزمة، تبرز الحلول المطروحة الحاجة الملحة لتعزيز الطلب، وضمان جودة العقارات المبنية، وتقديم تمويلات ملائمة للواقع الاقتصادي للأسر المغربية.
