الأصول الرقمية في المغرب: الإطار التنظيمي في مراحل الإنهاء | كونز نيوز

المغرب يحقق خطوة بارزة في تنظيم الأصول المشفرة. مشروع القانون الذي بات متاحًا على موقع الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ومرن، ثمرة عملية بدأ العمل عليها منذ 2022، لتأطير استعمال هذه الأصول مع حماية المستثمرين والنظام المالي.

ستسعى هذه التنظيمات لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: ضمان حماية الزبناء والمستثمرين، تعزيز نزاهة الأسواق أمام الاحتيالات، والتلاعبات، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، دعم الابتكار المالي والرقمي، والحفاظ على استقرار النظام المالي.

حسب نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، سيمكن دخول القانون حيز التنفيذ من توفير خدمات متنوعة من طرف فاعلين جدد: حفظ وإدارة الأصول المشفرة، تشغيل منصات التداول، الشراء والبيع مقابل العملة القانونية، الاستشارة وإدارة المحفظة. كما يحظر مشروع القانون التلاعبات في السوق، والعمليات الداخلية، وكشف المعلومات الحساسة.

يحدد النص الترخيص وإشراف مقدمي خدمات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى قواعد الحوكمة لهذه المؤسسات. كما يؤطر استخدام الأصول المشفرة على منصات التداول، وإصدار الرموز الوظيفية التي تمنح الوصول إلى منتج أو خدمة، والعملات المستقرة، وهي رموز مؤمنة بأصول للحفاظ على قيمة مستقرة.

منذ 2022، بدأت السلطات المغربية سلسلة من المبادرات لـ تهيئة الأرضية لهذه النشاطات الجديدة، متوقعة تحدياتها متعددة الأبعاد، وموضوعة المغرب في مسار تنظيم آمن ومنظم للأصول المشفرة.