الحسيمة..لجنة تتبع السكن الاجتماعي تحذر من التصعيد بسبب تأخر استفادة 426 أسرة
عقدت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار بقطب سيدي عابد بإقليم الحسيمة، أمس الأحد 30 نونبر 2025، اجتماعًا خصص لتقييم الوضعية الاجتماعية والإنسانية للأسر المعنية، ومتابعة مستجدات الشكايات المرفوعة إلى السلطات الإقليمية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن مشروع السكن الاجتماعي يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره مشروعًا ذا طابع اجتماعي ملكي يهدف إلى تمكين الأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود من السكن اللائق.
وسجلت اللجنة بقلق كبير الأوضاع الصعبة التي تعيشها عدد من الأسر، خاصة الأمهات الأرامل، مشيرة إلى أن السماح للأسر بالتعامل مع منصة دعم السكن يبقى إجراءً احترازيًا لتفادي أي تبعات اجتماعية أو إدارية محتملة، دون أن يعني ذلك التنازل عن الحقوق المشروعة أو التراجع عن المطالب الأساسية.
كما توقفت اللجنة عند وضعية 426 أسرة، الممتدة أرقامها من 508 إلى 933 ضمن لوائح الانتظار، والتي لا تزال دون أي تحديد رسمي لتاريخ استفادتها من السكن الاجتماعي، الأمر الذي يزيد من حجم معاناتها ويعمّق الإحساس بالانتظار وعدم اليقين.
وذكّرت اللجنة بأنها وضعت شكاية رسمية لدى السلطات الإقليمية بتاريخ 10 نونبر 2025، أعقبتها بمراسلة تذكيرية بتاريخ 25 من الشهر نفسه، دون أن تتلقى أي رد إلى حدود الساعة، معتبرة ذلك تجاهلًا غير مبرر للالتزامات القانونية والمؤسساتية.
وبناءً على هذا الوضع، حمّلت اللجنة السلطات الإقليمية كامل المسؤولية ، معلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية في الأيام المقبلة، في إطار ما يكفله القانون، في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وطالبت اللجنة بفتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع السلطات الإقليمية، وتمكينها من الاطلاع على السند القانوني المؤطر لمنصة دعم السكن، إلى جانب تحديد موعد واضح وصريح لاستفادة الأسر الـ426 من السكن الاجتماعي.
وقد دعت اللجنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة، إلى مواصلة التأطير الحقوقي والمواكبة الميدانية لهذا الملف، بما يعزز حماية الحقوق الاجتماعية للأسر المتضررة، داعية في الوقت ذاته جميع الأسر المسجلة في لوائح الانتظار إلى توحيد الجهود والدفاع المشترك عن حقوقها ومكتسباتها المشروعة
