النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين تدعو إلى إشراك المهنيين في إعداد قانون تنظيم المهنة
دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الأخصائي النفسي بالمغرب، مؤكدة أن إشراك المهنيين في صياغة هذا الإطار التشريعي يعد ضرورة مؤسساتية لضمان تنظيم مهني متوازن يحمي المواطن ويصون كرامة الأخصائي النفسي.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني بالرباط بتاريخ 10 مارس 2026، أنها تابعت باهتمام مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي المودع بمجلس النواب في 30 يناير 2024 تحت رقم 271، مشيرة إلى أن تقنين وتنظيم الممارسة النفسية بالمغرب أصبح ضرورة مهنية ومجتمعية ملحة.
وسجلت النقابة أن المقترح المطروح جاء في صيغة جزئية ومحدودة، ولا يعكس بالشكل الكافي واقع الممارسة المهنية المتعددة التخصصات في مجال علم النفس، معتبرة أن حصر التنظيم في تخصص واحد لا يستحضر باقي تخصصات علم النفس التي تضطلع بأدوار أساسية داخل المجتمع.
وأكدت الهيئة النقابية أن تنظيم المهنة لا يمكن أن يتم بمعزل عن المهنيين أنفسهم، باعتبار النقابة الإطار التمثيلي للأخصائيين النفسيين، ما يجعلها طرفاً أساسياً في أي نقاش تشريعي يهم تنظيم المهنة وتنفيذ مقتضياتها.
وشدد البيان على أن المغرب يعيش فراغاً تشريعياً في هذا المجال، وهو ما يفتح المجال أمام فوضى في الممارسة واستعمال اللقب المهني، الأمر الذي يستدعي الإسراع بإخراج قانون شامل ومتوازن ينظم مهنة الأخصائي النفسي بمختلف تخصصاتها ويؤسس لحكامة مهنية واضحة قائمة على أخلاقيات الممارسة والمسؤولية المهنية.
كما أعلنت النقابة استعدادها الكامل للمساهمة العلمية والمهنية في الورش التشريعي المرتبط بتنظيم المهنة، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز مكانة الصحة النفسية ضمن السياسات العمومية بالمغرب.
