الأطباء يدقّون ناقوس الخطر بشأن تجاوزات التعاضدية العامة للتغطية الصحي

أعربت هيئات طبية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«الخروقات المتكررة» التي ترتكبها التعاضدية العامة، معتبرة أن هذه الممارسات تمسّ بشكل مباشر بمقتضيات القانون المنظم للتغطية الصحية، وتنعكس سلباً على حقوق الأطباء والمؤمَّن لهم على حد سواء.

وأكدت الهيئات ذاتها أن التعاضدية العامة أقدمت على اتخاذ إجراءات أحادية خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، من بينها التأخر في تسوية الملفات الصحية وعدم احترام المساطر المعتمدة، وهو ما يخلق ارتباكاً في العلاقة التعاقدية ويقوّض مبدأ الثقة بين مختلف المتدخلين في منظومة التغطية الصحية.

وشدّد الأطباء على أن احترام القانون يظلّ شرطاً أساسياً لضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودتها، داعين الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها قانوناً.

وختمت الهيئات الطبية بلاغها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار ما اعتبرته خرقاً واضحاً للقانون المؤطر للتغطية الصحية.