الدار البيضاء: تفكيك شبكة مشبوهة تبيع مواعيد الفيزا توقيف ثلاثة أشخاص

أوقفت مصالح الشرطة التابعة لولاية الأمن بعين السبع – حي المحمدي، يوم الأحد 1 فبراير بمدينة الدار البيضاء، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و43 سنة، يشتبه في تورطهم في شبكة منظمة للسطو الاحتيالي على المواعيد القنصلية المخصصة لطلبات التأشيرات الأجنبية.

ووفقاً للمعلومات التي أصدرتها السلطات الأمنية، تتعلق القضية بتجاوزات معروفة على الأنظمة الآلية لمعالجة البيانات المستخدمة في حجز المواعيد عبر الإنترنت. وقد أشار المحققون إلى استخدام طريقة تقوم على إنشاء ملفات وهمية وانتحال هويات، مما يتيح الوصول غير القانوني إلى المنصات الرقمية المخصصة لحجز المواعيد القنصلية.

ملفات وهمية وإعادة بيع سرية للمواعيد

وفقاً لنتائج التحقيق، استخدم المشتبه بهم حسابات وهمية لتجاوز آليات الحجز والحصول على مواعيد. بعد ذلك، كانت هذه المواعيد تُباع سراً بمبالغ تتراوح بين 2000 و5000 درهم، مما حول خدمة رقمية كان من المفترض أن تكون مجانية ومفتوحة إلى مصدر ربح غير قانوني.

وأكدت المصالح البحثية أن الأشخاص المعنيين تمكنوا، بواسطة الاحتيال، من الوصول إلى الأنظمة الرقمية للحجز قبل أن يسلموا استخدامها لطرف ثالث مقابل أجر.

مصادرة هواتف وأجهزة تخزين رقمية

جاءت عملية توقيف الثلاثة مع مصادرة عدة هواتف محمولة وأجهزة تخزين رقمية. وقد تم وضع هذه العناصر تحت تصرف العدالة. وحسب المعطيات الأولية، فإن الأجهزة المصادرة قد تحتوي على بيانات رقمية يمكن أن تثبت حقيقة الوقائع المنسوبة إليهم وتحدد طرق تنفيذ العملية الاحتيالية.

الحراسة النظرية ومواصلة التحقيق

تم وضع الأفراد الثلاثة تحت الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتمكين سير التحقيقات. وتهدف الإجراءات القضائية إلى تحديد مدى خطورة الممارسات المزعومة، وتكييف الوقائع قانونياً، وتحديد المسؤوليات الفردية.

وتشير المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الأبحاث الجارية تهدف إلى تحديد سلوكيات الجريمة المنسوبة بدقة وتحديد المسؤوليات الجنائية الناتجة عنها.