مبيعات الإسمنت ترتفع بنسبة 31,8 في المائة خلال أبريل 2026
عرف قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب خلال شهر أبريل 2026 دينامية قوية، مدفوعة بارتفاع ملموس في مبيعات الإسمنت، التي تُعد من أبرز المؤشرات المعتمدة لقياس نشاط القطاع ومدى حركيته الاقتصادية.
وأفادت معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت سجلت نموا بنسبة 31,8 في المائة خلال أبريل الماضي، وهو مستوى قريب من الأداء المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغت نسبة الارتفاع حوالي 32 في المائة، ما يعكس استمرار وتيرة الانتعاش داخل قطاع البناء.
ويعزى هذا التطور إلى التحسن المسجل في مختلف فروع التسويق والاستعمال، حيث حققت الخرسانة الجاهزة أكبر نسبة نمو بارتفاع بلغ 62,5 في المائة، في مؤشر على تزايد وتيرة إنجاز المشاريع العمرانية والبنيات التحتية.
كما شهد قطاع البناء بدوره نموا قويا بنسبة 65,1 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات مواد البنية التحتية بـ27,5 في المائة، وسجلت المنتجات الجاهزة زيادة بـ22,4 في المائة، إضافة إلى تحسن نشاط التوزيع بنسبة 21,8 في المائة، والملاط بـ26,5 في المائة.
وفي سياق متصل، أظهرت المؤشرات المالية المرتبطة بالقطاع العقاري تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من سنة 2026، إذ ارتفع الرصيد القائم للقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة، متجاوزا 323,4 مليار درهم، مقارنة بزيادة بلغت 2,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت قروض السكن بدورها ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة إلى حدود نهاية مارس 2026، مقابل 2,2 في المائة قبل عام، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل السكني وتحسن نشاط السوق العقارية.
أما قروض الإنعاش العقاري، فقد واصلت منحاها التصاعدي مسجلة نموا بنسبة 4,8 في المائة، رغم أنها ظلت أقل بقليل من الوتيرة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، والتي بلغت 5,6 في المائة.
