تقرير: أكثر من 70 ألف موظف مدني سيحالون على التقاعد بالمغرب بين 2026 و2030
من المرتقب أن يحال حوالي 70 ألفا و266 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، وفق معطيات تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير أن هذه الإحالات ستهم، بالأساس، قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ28 ألفا و012 موظفا، متبوعا بقطاع الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا، ثم الصحة بـ5645، والتعليم العالي بـ4793، والاقتصاد والمالية بـ2792، والعدل بـ2307 موظفين.
وأبرز التقرير أن الإحالات على التقاعد تشكل العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية، إذ تمثل أكثر من 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2026.
وتصدر قطاع التربية الوطنية قائمة المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة، بنسبة 61,9 في المائة، بما مجموعه 121 ألفا و048 منصبا، يليه قطاع الصحة بنسبة 12 في المائة، أي 23 ألفا و492 منصبا، ثم الداخلية بنسبة 7,1 في المائة، بما مجموعه 13 ألفا و855 منصبا.
كما شملت المناصب المحذوفة قطاع التعليم العالي بنسبة 4,9 في المائة، أي 9649 منصبا، والاقتصاد والمالية بنسبة 3,1 في المائة، بما مجموعه 6030 منصبا، والفلاحة بنسبة 2 في المائة، أي 4005 مناصب.
وحسب سلالم الأجور، شكلت المناصب المالية المحذوفة التي كان يشغلها الأطر، أي المرتبون في السلم 10 فما فوق، النسبة الأكبر، بـ81,9 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة نفسها، مقابل 9,5 في المائة لأعوان التنفيذ، المرتبين في السلم 6 أو ما يماثله، و8,6 في المائة لموظفي الإشراف المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9.
