المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدرس أوضاع عمال الحراسة والنظافة بالصفقات العمومي
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع دراسة حول أوضاع عمال الحراسة والنظافة العاملين في إطار الصفقات العمومية، وذلك خلال الدورة العادية الـ187 للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة عبد القادر اعمارة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مشروع الدراسة أُعد بناءً على إحالة من مجلس النواب، ويتناول الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات خدمات الحراسة والنظافة، إلى جانب وضعية العمال المعنيين بهذه الخدمات.
ويرصد المشروع أبرز الإشكالات المرتبطة بظروف اشتغال هذه الفئة، وكذا حدود التدابير والآليات المعمول بها حالياً، كما يقترح مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين شروط التشغيل والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل القطاع العام.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين المسؤولية الاجتماعية للجهات العمومية والتحكم في النفقات، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية للشركات المتعاقدة.
وبالموازاة مع ذلك، ناقش المجلس مشروع رأي أُعد في إطار إحالة ذاتية، حول واقع التشغيل في القطاع الثالث وآفاق تطوره، والذي يشمل الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات وغيرها من التنظيمات غير الهادفة إلى الربح.
ويتناول مشروع الرأي موقع هذا القطاع عند تقاطع القطاعين العام والخاص، وما يمكن أن يضطلع به من أدوار في التنمية المجالية وإحداث قيمة اقتصادية واجتماعية، فضلاً عن تحليل العوامل المؤثرة في جودة فرص العمل واستمراريتها.
كما يقترح المشروع مسارات لتعزيز قدرة القطاع الثالث على إحداث وظائف لائقة ومستدامة، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء في المجالات الأقل استفادة من التنمية.
وأشار المجلس إلى أن مشروعي الدراسة والرأي سيخضعان لإغناء من خلال ملاحظات ومساهمات أعضائه، قبل عرضهما للمصادقة خلال دورات مقبلة.
