مشروع مالية 2027 يخصص أزيد من 49 ألف منصب مالي جديد.. الداخلية والدفاع والصحة في الصدارة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه حكومي نحو تعزيز الموارد البشرية بالإدارات العمومية، من خلال إحداث 49 ألفا و654 منصبا ماليا جديدا، موزعة على عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وفق حاجياتها من الأطر والموظفين.
وحظيت وزارة الداخلية بالحصة الأكبر من هذه المناصب، بعدما خصص لها المشروع 29 ألفا و200 منصب مالي، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وفي السياق ذاته، رصد المشروع 2460 منصبا ماليا لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي، فيما أسند إلى رئاسة الحكومة توزيع 500 منصب، من بينها 200 منصب موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شملت التدابير إحداث 600 منصب مالي إضافي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وتبرز هذه الأرقام تفاوتا واضحا في توزيع المناصب المالية الجديدة، مع منح الأولوية لقطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة، إلى جانب تخصيص مناصب لمعالجة ملفات إدارية ومهنية، وتعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوظيفة العمومية.






