من طنجة.. اتفاقيات استراتيجية ترسم خارطة الطريق لتفعيل الجهوية المتقدمة

شهدت مدينة طنجة، يوم الجمعة، انطلاق أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي توجت بتوقيع أربع اتفاقيات-إطار بين الحكومة ومجالس الجهات، تهدف إلى تسريع تنزيل هذا الورش الطموح وتعزيز التعاون بين الأطراف في قضايا استراتيجية كالماء، والتنقل، وحماية البيئة.

الاتفاقية الإطار الأولى جمعت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزراء من مختلف القطاعات، إلى جانب رؤساء المجالس الجهوية الـ12، لتعزيز التنسيق في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وتشمل هذه الاتفاقية تطوير منهجية جديدة لاستكمال تنفيذ التزامات الإطار التوجيهي لسنة 2019، وتسريع نقل اختصاصات ذات أولوية كالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، بما يعكس التزام الأطراف بتحقيق لامركزية فعالة.

أما الاتفاقية الثانية، فقد ركزت على مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية. وتهدف إلى وضع إطار تشاركي يضمن الأمن المائي وحماية البيئة عبر سياسات وطنية تنفذ بشكل ترابي، بمساهمة الجهات والقطاعات المعنية.

في مجال النقل، وقعت اتفاقية ثالثة لتمويل برامج استثمارية في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري. تهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة النقل الجماعي عبر الحافلات، مع الحفاظ على التوازن المالي وضمان آليات متابعة دقيقة لتلك العقود.

خصصت الاتفاقية الرابعة لقطاع تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، وهو قطاع أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز على مبادئ الحكامة الجيدة.

المناظرة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، تضمنت رسالة ملكية سامية تلاها وزير الداخلية، بالإضافة إلى عرض مؤسساتي يوثق لخطوات تنزيل هذا الورش. وتوزعت فعالياتها على ست ورشات، أبرزها تحديات تمويل البرامج الاستثمارية، وضمان الأمن المائي، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.

استقطب الحدث أكثر من 1500 مشارك حضورياً، و160 ضيفاً دولياً، و45 ألف متابع عن بعد. وتوّحدت أصوات المسؤولين والخبراء والمشاركين للتأكيد على أهمية الجهوية كأداة لتحقيق حكامة ترابية تعزز التنمية والعدالة المجالية في المغرب.