عبد الوافي لفتيت يدافع عن SRM أمام البرلمانيين
قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حصيلة مفصلة حول تقدم الشركات الإقليمية متعددة الخدمات (SRM) أمام مجلس النواب. تم إنشاء هذه الشركات بهدف تحسين إدارة الخدمات العامة الإقليمية، وتستفيد من برنامج استثماري شامل قيمته 253 مليار درهم موزعة على عدة سنوات.
للفترة ما بين 2025 و2029، تم تخصيص حوالي 44 مليار درهم لأربع SRM الأولى، مع ميزانية تفوق 13 مليار درهم خارج الضرائب مخصصة فقط لسنة 2025. تهدف هذه الأموال إلى إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية للتوزيع، مع تصحيح الاختلالات الترابية المرتبطة بإدارة متفرقة وغير منسقة للخدمات على المستوى الإقليمي.
بدأ تنفيذ عقود الإدارة في نهاية 2024 في مناطق الدار البيضاء-سطات، سوس ماسة، الشرق، ومراكش-آسفي. فيما دخل العقد الخاص بالرباط-سلا-القنيطرة حيز التنفيذ في 1 يونيو 2025. وأكد الوزير على إرادة الوزارة في مواصلة هذا المشروع من خلال إنشاء SRM الأخرى في جميع مناطق المملكة قبل نهاية السنة.
لضمان انتقال سلس، تم القيام بعمليات دقيقة، تشمل نقل الموظفين من الموزعين السابقين إلى SRM، مع نظام عمل يضمن الحفاظ على حقوقهم. كما تم نقل العقود والمناقصات القائمة لضمان استمرارية الخدمات والاستثمارات. وتم الاحتفاظ بالتسعيرات المطبقة قبل هذه التغييرات ودمجها في محاسبة فواتير الاستهلاك.
علاوة على ذلك، تم إنشاء مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات قرار كأجهزة قريبة من SRM. كما استعاد هذه الشركات الوكالات ونقاط البيع من الموزعين السابقين، مما يضمن إدارة بلا انقطاع رغم التعقيد الترابي وتعدد الفاعلين المعنيين.
لمواكبة هذه الإصلاحات، أطلقت وزارة الداخلية، بالشراكة مع جمعيات الجماعات الترابية، شركة مخصصة لتطوير خدمات التوزيع العامة. تدعم هذه الهيئة تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تحسين الإدارة وجودة الخدمات على المستوى الإقليمي.
