أطباء القطاع العام يعلنون الإضراب ويستثنون أقسام المستعجلات في مواجهة تراجع الحكومة عن الاتفاقات
أطباء القطاع العام يعلنون الإضراب ويستثنون أقسام المستعجلات في مواجهة تراجع الحكومة عن الاتفاقات
أفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بأنها ستنظم إضراباً وطنياً يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نوفمبر الجاري في مختلف المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بتراجع الحكومة عن الاتفاقات السابقة المُبرمة في دجنبر 2023 ونهاية يناير 2024. وأكدت النقابة أن الوضع الحالي لا يختلف كثيراً عما كان عليه قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي لم يتم توقيعه، مشيرة إلى تفاقم مشاكل القطاع وتزايد أسباب الاحتقان، خاصةً مع استمرار ما اعتبرته “استهدافا لحقوق الشغيلة الصحية
وأضافة أن النظام الأساسي النموذجي المقترح يضم فصولا تفقد الأطباء عدداً من المكتسبات والحقوق، بما في ذلك الترقي بالدرجة القديمة واعتماد كوطا محدودة، إضافة إلى منح المدير العام صلاحيات الطرد التعسفي والتحكم في مواقيت ومقرات العمل، مما اعتبرته النقابة تهديداً لاستقرار الأطباء وضماناتهم الوظيفية.
وأضافت النقابة أن مشروع قانون المالية الجديد يؤكد أن المشاكل التي تواجه الأطباء تتجاوز مجرد المطالب المالية، وتطالب بعقد اجتماعات عاجلة لتعديل قوانين 08.22 و09.22، ومناقشة النظام الأساسي والنصوص المصاحبة له التي تتضمن تراجعات خطيرة.
ودعت النقابة إلى احترام حقوق موظفي القطاع الصحي، مطالبة بضرورة إدراج الدرجات المطلوبة خارج الإطار ورفع الأجور. كما أعلنت عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، منها مقاطعة برنامج “وزيكس”، وحملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية، وامتناع الأطباء عن منح الشواهد غير العلاجية، والتقارير الإدارية.
وتشدد النقابة على ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالبها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الأطباء والشغيلة الصحية في القطاع العام.
