نزاع على رصيف طريفة: FRS Iberia Maroc و DFDS تنتقدان غياب الشفافية في المناقصة
نزاع على رصيف طريفة: FRS Iberia Maroc و DFDS تنتقدان غياب الشفافية في المناقصة
أعربت شركتا FRS Iberia Maroc وDFDS عن قلقهما العميق إزاء عملية منح امتياز استغلال الرصيف رقم 3 بميناء طريفة، مشيرتين إلى وجود تجاوزات أثارت تساؤلات حول شفافية وعدالة الإجراءات الجارية.
وفي بيان رسمي، لفتت الشركتان إلى إعلان إحدى الشركات المشاركة فوزها بالمناقصة بشكل غير رسمي، رغم أن العملية لم تصل إلى مرحلتها النهائية بعد. ووصفت الشركتان هذا التصرف بـالاستخفاف بسلطة الميناء، و”تجاهل” حقوق الأطراف الأخرى المتأثرة، التي تستحق عملية شفافة تراعي مبادئ النزاهة والقانون.
اتهمت الشركتان المنافسة بتقديم عرض يعتمد على تقديرات غير واقعية، تضمنت أرقام حركة مرور بعيدة عن التحقق، إلى جانب ادعاءات اعتبرتها تفتقر إلى الأسس التقنية اللازمة، مثل تشغيل سفينة تعتمد على الطاقة الكهربائية باستخدام كهرباء مغربية دون التنسيق مع ميناء طنجة المدينة لضمان البنية التحتية المطلوبة.
وأوضحت الشركتان أن هذا المشروع يبدو مصممًا لتحقيق نقاط في التقييم التقني أكثر من كونه خطة واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما يثير شكوكًا حول جدية الالتزام بتنفيذ العقد.
أداء متميز واستحقاق مشروط
وفقًا للبيان، أكدت FRS Iberia Maroc وDFDS أن عرضهما كان الوحيد الذي حصل على أعلى تصنيف تقني، بفضل التزامهما الكامل بشروط دفتر التحملات وتقديم خطة حركة مرور قابلة للتنفيذ. كما حذرت الشركتان من أن الفشل في تحقيق الحد الأدنى من حركة المرور لمدة عامين متتاليين – كما تنص عليه “القاعدة 19” في دفتر التحملات – قد يؤدي إلى إلغاء العقد، مما يهدد استقرار عمليات الميناء.
دعت الشركتان السلطات المينائية إلى التدخل الحاسم لضمان عدالة وشفافية عملية المناقصة، من خلال إعادة تقييم العروض التي تعتمد على مشاريع غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، مع ضرورة الالتزام الصارم بشروط دفتر التحملات لضمان منح الامتياز وفق أسس موضوعية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والعدالة بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والوطنية.
وأكد البيان أن الشركتين على ثقة بأن الجهات المختصة ستتخذ التدابير اللازمة لضمان منح الامتياز للشركة التي قدمت خطة واقعية ومتكاملة من الناحية التقنية والتشغيلية. كما جددت FRS Iberia Maroc وDFDS التزامهما بالتعاون الكامل مع السلطات لضمان عملية عادلة يمكن الدفاع عنها أمام أي جهة قضائية.
