إعفاء ضريبي للمعاشات: خطوة أولى نحو إنصاف المتقاعدين ودعم قدرتهم الشرائية
ثمن نواب البرلمان المغربي، من مختلف الأطياف السياسية، خطوة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والتي ستُنفذ على مرحلتين: بنسبة 50% ابتداءً من يناير 2025، و50% إضافية في يناير 2026. هذا الإجراء الذي طال انتظاره يعكس بداية استجابة لمطالب متكررة من هذه الفئة، وسط دعوات لتعزيز قدرتها الشرائية ومراجعة شاملة لنظام التقاعد.
أكدت مداخلات برلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن إعفاء المعاشات من الضريبة يمثل تحولاً إيجابياً، حيث أشار أحد المتدخلين إلى أن هذه الخطوة تأتي بفضل الجهود الحكومية في تحسين الحالة المالية العامة وزيادة الموارد، مما مكن من تحمل تكاليف هذا الإجراء.
من جانبه، أشاد نائب برلماني بالبعد الاجتماعي لهذه الخطوة، مؤكداً أنها تجسد رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحسين أوضاع المتقاعدين الذين تحملوا لسنوات أعباء ضريبية غير منصفة.
رغم الترحيب الواسع بالإجراء، لفت آخرون إلى وجود تحديات مستمرة تواجه فئة المتقاعدين، حيث أُشير إلى أن هذا الإعفاء لا يكفي وحده لضمان حياة كريمة، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية. ودعا أحد النواب إلى تحديد حد أدنى معقول للمعاشات يضمن حماية اجتماعية شاملة لجميع المتقاعدين، مطالباً بمزيد من الخطوات لدعم الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أبدى برلمانيون قلقهم بشأن التحديات التي تواجه منظومة التقاعد، مشيرين إلى أن عدداً من المتقاعدين لا يتلقون معاشاً مناسباً بسبب مشاكل تتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو نقص النقاط المطلوبة للاستفادة. وأكدوا أن إصلاح المنظومة بات ضرورياً لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير معاشات تلبي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة.
فيما يرى بعض النواب أن هذا الإجراء يمثل بداية مشجعة، إلا أنهم شددوا على أهمية تبني رؤية أكثر شمولية تشمل تحسين منظومة التقاعد بشكل كامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات غير المستفيدة من هذا الإعفاء.
الخطوة الجديدة لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل هي بلا شك إنجاز يُحسب للحكومة، لكنها أيضاً تضع على عاتقها مسؤولية الاستمرار في الإصلاحات التي تلبي تطلعات الفئات الأكثر هشاشة وتعزز العدالة الاجتماعية في البلاد.
