اعفاءالرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون في قانون المالية الجديد لمواجهة أزمة الإنتاج
قررت الحكومة المغربية تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيوت الزيتون البكر والبكر الممتازة، في إجراء جديد يهدف إلى دعم السوق المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في إنتاج الزيتون بالمملكة. يسري هذا القرار من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025، كجزء من قانون المالية للسنة المقبلة.
تشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن موسم الزيتون الحالي سيشهد إنتاجًا يقدر بـ950 ألف طن فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق و40% مقارنة بمواسم الإنتاج الطبيعية. هذا التراجع يعكس تأثير الظروف المناخية الصعبة وتحديات القطاع الزراعي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار السوق.
للاستفادة من الإعفاء الجمركي، يتعين على المستوردين تقديم طلباتهم إلى وزارة الصناعة والتجارة قبل 3 يناير 2025. وسيتم توزيع الحصص المستوردة من طرف لجنة وزارية تضم ممثلين عن قطاعات التجارة والفلاحة والجمارك.
يهدف هذا الإجراء إلى تأمين تزويد السوق بزيت الزيتون بأسعار مناسبة، خاصة أن هذا المنتج يشكل عنصرًا أساسيًا في استهلاك الأسر المغربية وصناعاتها الغذائية. ومع تسهيل استيراده، تسعى الحكومة إلى تخفيف الضغط على السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار رغم تراجع الإنتاج الوطني.
المستوردون مدعوون للاستفادة من هذه الفرصة التي تعد استجابة مباشرة لتحديات الموسم الزراعي الصعب ولضمان استمرار تلبية احتياجات المستهلكين.
