المغرب يرسّخ سياسة دعم استيراد القمح لتأمين حاجيات السوق الوطنية

في خطوة تهدف إلى تأمين المخزون الوطني من القمح اللين، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن مواصلة دعم واردات هذه المادة الأساسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. ويأتي هذا القرار استجابة لتراجع الإنتاج الوطني بنسبة كبيرة خلال الموسم الفلاحي الأخير، ما يهدد بتفاقم الضغط على السوق المحلية.

وأوضح المكتب، ضمن دورية رسمية، أن الدعم المعتمد يشمل تعويضات جزافية للكميات المستوردة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025. ويستند هذا الإجراء إلى اتفاقية مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث تم وضع نظام خاص لتعويض الشحنات المستوردة وفق معايير دقيقة.

تتطلب العملية أن يتم استيراد القمح من طرف التنظيمات المهنية ومهنيي تخزين الحبوب والمطاحن الصناعية. كما تُلزم الجهات المستوردة بتوثيق الشحنات وفحصها من قِبل لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين المعنيتين، لضمان الشفافية والجودة.

وتحدد قيمة التعويض على أساس شهري، مع الأخذ بعين الاعتبار منشأ القمح المستورد وأسعاره في السوق الدولية، مثل فرنسا، الولايات المتحدة، الأرجنتين، وألمانيا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار سعر القنطار الواحد عند 270 درهما، وهو الثمن المرجعي المحدد على المستوى الوطني.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع إنتاجية الحبوب الوطنية بنسبة 43% خلال الموسم الفلاحي الأخير (2023/2024)، حيث بلغت 31.2 مليون قنطار فقط، مقارنة بالمواسم السابقة. ويحتاج المغرب سنوياً إلى حوالي 5 ملايين طن من القمح لتلبية حاجيات السوق الوطنية.

وكانت المملكة قد اعتمدت سياسة دعم مماثلة خلال سنة 2024، حيث خصصت منحاً جزافية للمستوردين وتجار الحبوب بهدف تأمين الإمدادات وضمان استقرار أسعار هذه المادة الحيوية التي تشكل جزءاً أساسياً من استهلاك الأسر المغربية.

تؤكد هذه الإجراءات التزام المغرب بمواصلة دعم سلسلة التوريد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التحديات