تمديد مهلة أداء الضريبة السنوية للمركبات الجديدة: خطوة لتخفيف الأعباء الإدارية
في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات الإدارية وتشجيع احترام المواعيد الضريبية، أدخل قانون المالية لسنة 2025 تعديلاً جديدًا يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة بالمركبات (TSAV).
ينص هذا التعديل على تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لأداء الضريبة بالنسبة للمركبات الجديدة المسجلة لأول مرة خلال سنة 2025، حيث أصبح بإمكان أصحابها أداء الضريبة في غضون 60 يوماً من تاريخ استلام وصل إيداع ملف البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بدلاً من 30 يوماً كما كان معمولاً به سابقاً.
هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى تقليص النزاعات الناتجة عن التأخيرات الإدارية في إصدار البطاقات الرمادية، التي كانت تُسبب ضغوطاً إضافية على أصحاب المركبات. ومع ذلك، فإن التمديد يشمل فقط المركبات الجديدة المسجلة في سنة 2025، فيما تظل المركبات الأخرى خاضعة للآجال السابقة.
على الرغم من هذه المرونة، أكدت السلطات أن العقوبات المترتبة عن التأخر في أداء الضريبة لا تزال صارمة، إذ تشمل زيادة بنسبة 15% كغرامة أولية، إلى جانب غرامات شهرية بنسبة 0.5%.
يُنظر إلى هذا الإصلاح على أنه خطوة إيجابية تمنح فسحة زمنية أكبر للمالكين الجدد لتسوية وضعياتهم الإدارية والضريبية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب العقوبات.
