سوق العقارات المغربي: المبيعات تتراجع بـ28.9% والأسعار تبقى شبه مستقرة
الربع الثالث من 2024 يشهد انخفاضًا قياسيًا في المعاملات وتباينًا في الأداء بين المدن الكبرى
يشهد سوق العقارات في المغرب تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفضت المعاملات العقارية بنسبة 28.9% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتقرير مشترك أصدره بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وقد شملت هذه التراجعات مختلف فئات الأصول العقارية: انخفاض بنسبة 30.4% في المبيعات السكنية، و15.9% في الأراضي، و41.1% في العقارات المهنية.
رغم هذا الانخفاض في المعاملات، أظهرت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا، حيث تراجع المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% فقط. وسُجلت انخفاضات طفيفة في أسعار الأراضي (-0.4%) والعقارات المهنية (-0.7%)، بينما حافظت العقارات السكنية على استقرار أسعارها. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأسعار بنسبة 0.4%، حيث انخفضت أسعار الأصول السكنية بـ0.5%، والأراضي بـ0.6%، والعقارات المهنية بـ0.9%.
أبرز التقرير اختلافات واضحة في الأداء بين المدن الكبرى. ففي الرباط، انخفضت المبيعات بنسبة 25.1%، مع تراجع الأسعار بنسبة 0.6%، خاصة في العقارات السكنية (-0.8%) والمهنية (-7.5%). أما الدار البيضاء، فقد شهدت انخفاضًا أكبر في المبيعات بنسبة 30.1%، فيما تراجعت الأسعار بنسبة 1%.
في مراكش، كان الوضع أكثر حدة، حيث تراجعت المعاملات بنسبة 53.5%، لا سيما في العقارات السكنية التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 56.4%. ورغم ذلك، انخفضت الأسعار بشكل طفيف بـ0.5%. على العكس، سجلت طنجة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.1%، رغم انخفاض المبيعات بنسبة 9.6%.
تعكس هذه الأرقام حالة التباطؤ الواضحة التي يشهدها سوق العقارات المغربي، حيث يبدو أن استقرار الأسعار في بعض الفئات لم يكن كافيًا لتحفيز الطلب. هذا الوضع يدفع إلى التساؤل حول مستقبل القطاع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وضعف الإقبال على الاستثمار العقاري.
