الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلق مبادرة لدعم الشركات المتعثرة ماليًا
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المتعثرة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق إجراء استثنائي لمساعدة الشركات المدينة على تسوية ديونها والاستفادة من إعفاءات مالية مهمة.
وأفاد الصندوق في بيان صحفي بأن مكاتب التحصيل ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي 11 و12 يناير 2025، لتمكين المنخرطين المعنيين من تسوية ديونهم المتراكمة حتى نهاية ديسمبر 2024. وتشمل هذه المبادرة تقديم تخفيضات ملحوظة على غرامات التأخير والعقوبات وتكاليف التحصيل، وفقًا لطريقة الدفع التي يختارها المنخرطون.
وفي حالة السداد الكامل، سيحصل المنخرطون على تخفيضات تصل إلى 90% على العقوبات و60% على غرامات التأخير. أما بالنسبة للدفع بالتقسيط على مدى 24 شهرًا كحد أقصى، فتصل نسب التخفيض إلى 80% للعقوبات و50% لغرامات التأخير. وإذا تجاوزت مدة السداد 24 شهرًا، تبقى نسب التخفيض مشجعة، حيث تصل إلى 70% للعقوبات و40% لغرامات التأخير.
تهدف هذه الخطوة، التي تنتهي في 15 يناير، إلى تقديم فرصة حقيقية للمنخرطين لتخفيف أعبائهم المالية، ما يعزز قدرتهم على استعادة توازنهم المالي.
وأكد الصندوق أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه بدعم النشاط الاقتصادي وتوفير ظروف أفضل لشركائه، مشيرًا إلى أن فتح مكاتب التحصيل عبر مختلف مناطق المملكة يعكس حرصه على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمنخرطين.
تأتي هذه الجهود لتؤكد عزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على لعب دور فاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال مساندة الشركات المتعثرة وإعادة تحريك عجلة الإنتاج.
