الأدوية عبر الإنترنت: تهديد متزايد للصحة العامة

تسجل مبيعات الأدوية عبر الإنترنت، التي تشهد توسعاً ملحوظاً في المغرب وحول العالم، مشكلة جدية تتعلق بالصحة العامة. وقد عبّر وزير الصحة، أمين الطراح، عن قلقه في هذا الصدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة في مجلس المستشارين. وأبرز المخاطر المرتبطة بهذا النشاط غير المنظم، الذي يعرض المواطنين لمنتجات مقلدة أو منتهية الصلاحية، وأكد على ضرورة تفضيل القنوات الرسمية لضمان سلامة المرضى.

تشكل هذه الممارسة غير القانونية، التي تخرج عن نطاق الرقابة الصحية، تحدياً عالمياً. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مقلدة، ويُباع نسبة كبيرة منها عبر الإنترنت. تمثل هذه المنتجات، التي غالباً ما تكون مشكوكاً في جودتها، خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.

كما ذكر أمين الطراح أن الصيدليات والمستشفيات والمؤسسات الصيدلانية، التي تخضع لمعايير صارمة ورقابة دقيقة، ليست معنية بهذا الظاهرة. لمواجهة البيع غير القانوني، تم اتخاذ تدابير قانونية، بما في ذلك التطبيق الصارم للقانون رقم 17.04 الخاص بقانون الأدوية والصيدلة.

وقد صادق المغرب على الاتفاقية المعروفة باسم “Medicrime”، وهي معاهدة دولية تهدف إلى تجريم إنتاج وتوزيع الأدوية المزورة. تضع هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين السلطات الصحية والأجهزة الأمنية والجمارك لمكافحة هذه الآفة بفعالية.

كما دعا الوزارة إلى توعية المجتمع بالمخاطر المحتملة وتعزيز عمليات الرقابة. وتم توجيه تعميم إلى وكلاء الملك يحث على التطبيق الصارم لهذه الأحكام القانونية، مما يؤكد التزام الحكومة بحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات غير المشروعة.

المصدر: هسبريس