معايير جديدة لمراقبة جودة الهواء في المغرب

الخميس الماضي، خلال اجتماع مجلس الحكومة، تم الموافقة على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد معايير جودة الهواء وطرق إنشاء شبكات المراقبة. وقد قدم المشروع الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حيث يهدف هذا المرسوم رقم 2.23.244 إلى تحديث الإطار التشريعي المتعلق بمراقبة جودة الهواء في المغرب.

الهـدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحسين حوكمة إدارة شبكة المراقبة والتحكم في جودة الهواء من خلال اتخاذ عدة تدابير. وينص المشروع بشكل خاص على إنشاء شبكات لمراقبة جودة الهواء على مستوى كل جهة، من أجل تقييم وتحكم أفضل في التلوث الهوائي.

يُعد تلوث الهواء تحديًا رئيسيًا للمغرب، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى حيث تتجمع مصادر التلوث الناتجة عن النقل والمنشآت الصناعية والطاقة. تظل مدينة الدار البيضاء الأكثر تضررًا من هذه الآفة، لا سيما على محور القنيطرة-الدار البيضاء، الذي يضم أكثر من نصف المنشآت الصناعية في البلاد.

للتلوث الهوائي تأثيرات كبيرة على الصحة العامة والاقتصاد. وفقًا لتقرير منظمة غرينبيس المنشور في عام 2022 بعنوان “الهواء السام: التكلفة الحقيقية للوقود الأحفوري”، يسبب تلوث الهواء أكثر من 5000 حالة وفاة سنويًا في المغرب، بمعدل 15 وفاة يوميًا، مما يمثل تكلفة اقتصادية تقارب 11 مليار درهم سنويًا.

إن الاعتراف المتزايد بمخاطر التلوث الهوائي باعتباره عاملًا في المرض والوفاة يمثل دعوة عاجلة للعمل. تمثل المعايير الجديدة لمراقبة جودة الهواء خطوة مهمة في مكافحة هذه المشكلة الملحة، من خلال توفير إطار تنظيمي أقوى لحماية الصحة العامة والبيئة في المغرب.

المصدر: ALM