الحكومة تحدد إطاراً جديداً للخل التجاري المعروض للبيع

وافق مجلس الحكومة، الذي اجتمع اليوم الخميس في الرباط، على مرسوم جديد ينظم جودة وسلامة الخل المبيع في السوق المغربي. تم تقديم النص، الذي يحمل الرقم 2.25.270، من قبل وزير الفلاحة، أحمد البواري.

تستجيب هذه التحديثات التنظيمية لظهور أنواع جديدة من الخل في الأسواق، مما يتطلب تنظيما مناسبا. ووفقاً لمصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، فإن هذا المرسوم يهدف إلى حماية المستهلك بشكل أفضل، وضمان جودة ثابتة للمنتجات، وضمان معاملات تجارية أكثر شفافية.

يستند النص إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويحدد معايير التصنيع، ووضع العلامات، والتسويق للخل بحيث تستجيب لمتطلبات الصحة السارية.

الهدف المعلن ثلاثي: تقديم معلومات واضحة للمستهلك، والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة في السوق، ومحاذاة الممارسات التجارية مع معايير السلامة الغذائية.