21% من البطالة، 69% من التغطية الطبية و62,8% من التحضر في 2024
نمو سكاني معتدل: 36,8 مليون نسمة
بحلول 1 شتنبر 2024، بلغ عدد سكان المغرب 36,8 مليون نسمة، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 0,85% ما بين 2014 و2024. تعكس هذه الزيادة، رغم كونها معتدلة، تأثير السياسات العامة والتحولات الاجتماعية على تركيب السكان.
التحضر: واقع متزايد
يواصل التحضر ازدهاره، حيث بلغت نسبة سكان الحضر 62,8%، مقابل 51,4% في عام 1994. يتركز هذا الظاهرة في بعض المدن الكبرى، حيث تتصدر الدار البيضاء، التي تحتضن 3,236 مليون نسمة. تبرز هذه التطورات أولويات الأوساط الحضرية، مع توافد عدد كبير من المهاجرين من المناطق القروية.
تحديات سوق العمل: 21% بطالة
سلط شكيب بنموسى الضوء على واقع البطالة، الذي بلغ 21,3% في 2024. يؤثر هذا المعدل بشكل خاص على النساء والمناطق القروية، مما يبرز أهمية اعتماد سياسات مستهدفة لمعالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تقدم في التعليم والصحة: إنجازات ملحوظة
بلغ متوسط معدل سنوات التعليم الآن 6,3 سنوات، مقابل 4,4 في 2014، بينما انخفض معدل الأمية إلى 24,8%. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الآن 69,8% من السكان من التغطية الطبية، وهو تقدم ملحوظ رغم استمرار الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.
تحسين ظروف المعيشة: السكن والخدمات الأساسية
أظهر التعداد أيضاً تحسناً ملحوظاً في ظروف السكن. في المناطق الحضرية، أصبح 61,5% من الأسر مالكين لمساكنهم. علاوة على ذلك، يتمتع 97,1% من الأسر بالوصول إلى الكهرباء، و82,9% من الأسر مرتبطة بشبكة مياه الشرب، رغم أن التحديات تبقى قائمة في المناطق القروية حيث يظل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب غير متساوٍ.
تطور القطاع الاقتصادي: 1,3 مليون مؤسسة نشطة
قدم المندوبية السامية للتخطيط أيضًا نتائج خريطة المؤسسات الاقتصادية (CEE) لعام 2023/2024. يحتسب المغرب 1.304.564 مؤسسة اقتصادية نشطة، منها 1.130.021 لهدف ربحي، مما يولد 3,6 مليون وظيفة دائمة. على الرغم من أن القوى العاملة النسائية تمثل 27,7% من إجمالي الوظائف، إلا أن هناك تقدمًا يجب تحقيقه فيما يتعلق بوجود النساء في المناصب القيادية وفي العمل المأجور.
آفاق المستقبل والتحديات الاجتماعية
على الرغم من التقدم الكبير، سلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على أن العديد من الفوارق لا تزال قائمة، لا سيما في مجالات البطالة، والتغطية الطبية، والوصول إلى الخدمات الأساسية. لذلك، دعا شكيب بنموسى إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الفوارق، وخاصة من خلال الإصلاحات الهيكلية والسياسات العامة الأكثر شمولاً.
سمح التعداد العام، الذي تم إجراءه من 1 إلى 30 شتنبر 2024، برسم صورة دقيقة وشاملة لظروف المعيشة في المغرب، مما يمكن المندوبية السامية للتخطيط من توجيه الجهود التنموية بشكل أفضل وفقًا لاحتياجات السكان.
