التعليم العمومي: انتهى زمن الفابور!

خلال دورته العاشرة المنعقدة يومي 21 و 22 نونبر 2016، اعتمد المجلس الأعلى للتربية و التعليم البحث العلمي القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية الذي سيوجه توجهات الدولة في ميادين التربية و التكوين و البحث العلمي. قانون إطار يتضمن مخططا مثيرا للجدل، ألا وهو نهاية مجانية التعليم.

نذكر في مارس الماضي كيف كانت ردود الافعال قوية فقط عند طرح هذه الاحتماليته. الظاهر اليوم أن تمرير القانون يتم بسلاسة، لأن نهاية المجانية ستكون جزئية، إذ ستنحصر في أسلاك الإعدادي و الثانوي و العالي، و ستستثني الطبقة المحرومة.

على كل حال لا زال أمام هذا المقترح تخطي عتبة البرلمان ليصبح قانونا ساري المفعول.

تعليقات