تحظر زراعة البطيخ في منطقة جديدة لحماية المياه

حماية الموارد المائية, أولوية وطنية

تدخل هذه الحظرة حيز التنفيذ يوم 8 نونبر 2024, وقد أقرها والي الجهة، إسماعيل هيكل، لحماية المياه الجوفية التي تعرضت لأضرار جسيمة. ويكلف اللجنة الجهوية للماء بضمان التطبيق الصارم لهذا الإجراء.

تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الملك محمد السادس، الذي حث في خطاب العرش على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية الموارد المائية في المناطق المتأثرة بأزمة المياه.

يجري التعامل مع هذه المبادرة بشكل إيجابي من قبل جمال أكشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة. ويعتبر أن القيود المفروضة على الزراعة حتى الآن، مثل السماح بزراعة هكتار واحد فقط لكل مزارع، لم تكن كافية لحماية الموارد. كما يدعو إلى توسيع هذا الحظر ليشمل مناطق أخرى مثل زاكورة وتشجيع التحول إلى زراعات أقل استهلاكا للمياه، مثل أشجار النخيل.

مخاوف لدى الفلاحين

ومع ذلك، فإن هذه الحظرة ليست محل إجماع. إبراهيم زين، فلاح من المنطقة، يشعر بالقلق حيال الآثار الاجتماعية والاقتصادية على العديد من الأسر التي تعيش فقط من زراعة البطيخ. ويؤكد أن استبدال هذه الزراعة بثمار أو خضار أخرى لن يقلل بشكل كبير من استهلاك المياه.

على سبيل المثال، يوضح أن هكتار واحد من الجزر يحتاج إلى كمية من الماء تعادل ثلاثة هكتارات من البطيخ الأحمر. يعترف زين بأن بعض الفلاحين يخرقون القواعد بزراعة مساحات تتجاوز الحدود المسموح بها أو بتركيب عدادات بالمبالغة على الآبار. ويدعو إلى تعزيز الرقابة وتحقيق عقوبات صارمة للمتهاونين.

تحد بين البيئة والاقتصاد المحلي

بينما تتفاقم أزمة المياه، تزداد التوترات بين ضرورة حماية البيئة وسبل العيش الاقتصادية للمجتمعات القروية.

قد تلهم قرار تنغير جهات أخرى، مثل زاكورة، حيث يناضل المدافعون عن البيئة من أجل تدابير مماثلة. يبقى إيجاد توازن بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ودعم الفئات المحلية اقتصادياً.