ما يجب على المغاربة المقيمين بالخارج معرفته حول ممتلكاتهم العقارية في المغرب

كل صيف، يعود آلاف المغاربة المقيمين بالخارج (م.م.خ) إلى وطنهم… وإلى ممتلكاتهم. ولكن بين الارتباط العائلي والاستثمار العقاري، لا يزال كثير منهم يجهل التفاصيل الضريبية التي تحكم ممتلكاتهم العقارية. السكن الرئيسي، والسكن الثانوي، أو المنازل المخصصة للأقارب: جميع هذه الممتلكات تخضع لضرائب محلية محددة، مصحوبة بإعفاءات وإجراءات إدارية دقيقة. إليكم أبرز النقاط التي يجب معرفتها لتجنب المفاجآت غير السارة.

ضريبتان محليتان رئيسيتان: ضريبة السكن و ضريبة الخدمات البلدية

تخضع كل ممتلكات م.م.خ بالمغرب لضريبتين رئيسيتين: ضريبة السكن و ضريبة الخدمات البلدية. الضريبة الأولى تعتمد على القيمة الايجارية للملك، حيث تُراجع تلقائيًا بزيادة قدرها 2% كل خمس سنوات لتتوافق مع تطور السوق. أما الثانية، فهي تنطبق بشكل منتظم، حتى بالنسبة للسكنيات الشاغرة، دون إمكانية إعفاء مؤقت.

ومع ذلك، يستفيد م.م.خ من تخفيض بنسبة 75% على الأساس الضريبي لهاتين الضريبتين، بما في ذلك عندما يتم تخصيص السكن للأقارب (الزوج، الأطفال، الآباء المقيمين بالمغرب). يُعتبر هذا النظام التفضيلي، الذي لا يُعرف كثيرًا، ميزة كبيرة لتخفيف العبء الضريبي.

إعفاءات مؤقتة وحالات خاصة

تستفيد المنشآت الجديدة المخصصة للاستعمال كسكن رئيسي من إعفاء من ضريبة السكن لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء الأعمال. ولكن يجب الإفصاح عن الأشغال في الوقت المحدد. تفرض المديرية العامة للضرائب (DGI) على الملاك أن يقدموا إقرارًا في موعد أقصاه 31 يناير من السنة التي تلي انتهاء الأشغال، أو في حالة تغيير الاستخدام أو الملكية.

نقطة أخرى يجب الانتباه إليها: إقرار الشغور. إذا كان الملك شاغرًا مؤقتًا (بسبب إصلاحات، أو طرح للبيع، أو انتظار الإيجار)، يمكن للمالك الحصول على إعفاء من ضريبة السكن… بشرط إخطار الإدارة قبل 31 يناير ورفع طلبه مع توثيقات توضح نوع الشغور ومدة وسبب الشغور.

دليل ضريبي لتوعية م.م.خ

في ظل تعقيد الإجراءات، نشرت DGI دليلًا ضريبيًا خاصًا للمغاربة المقيمين بالخارج، يهدف إلى توضيح القواعد وتجنب العقوبات المرتبطة بالإغفالات أو التأخيرات في الإقرارات. يتضمن الوثيقة أيضًا حقوق التسجيل التي تنطبق عند اقتناء ملك: 5% من مبلغ الصفقة، بما في ذلك العقود الإسلامية (مُرابحة، إيجارة، إلخ) والتعاونيات.

نسب الضرائب المتغيرة حسب الموقع

وأخيرًا، تختلف نسب الضرائب باختلاف موقع الملك:

• 10.5% من القيمة الإيجارية للمنازل الموجودة في المناطق الحضرية، أو المراكز المحددة أو المناطق السياحية.
• 6.5% للمناطق المحيطية.

إدارة ثروات يجب توقعها

باختصار، يخضع م.م.خ لنفس الالتزامات الإدارية التي يخضع لها المقيمون المغاربة، لكن يمكنهم الاستفادة من إطار ضريبي ملائم إذا احترموا المواعيد والإجراءات. يبقى الاستثمار في العقارات بالمغرب ملاذًا آمنًا للمغاربة في العالم، شريطة استيعاب القواعد الضريبية. لتفادي أي سوء تفاهم مع الإدارة أو أي نزاع مكلف، تبقى اليقظة ضرورية، من لحظة اقتناء الملك وطوال فترة حيازته.