نجاح باهر للدورة الرابعة من المنتدى الدولي للطاقة بالدار البيضاء

النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للطاقة، الذي تنظمه مجلة صناعة المغرب، جمعت يوم الأربعاء أكثر من 1300 مشارك في الدار البيضاء. ناقش الخبراء والصناعيون وصناع القرار السياسي التحديات والفرص المرتبطة بتطور مزيج الطاقة، في سياق يسعى فيه المغرب إلى التحول إلى فاعل رئيسي في مجال الطاقات المتجددة.

كانت هذه النسخة تحت شعار « النفط، الغاز، الهيدروجين، الطاقة المتجددة: ما هو مزيج الطاقة لشركة تنافسية؟ »، وقد سلطت الضوء على طموحات المملكة في مجال الانتقال الطاقي. مدفوعة بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتمد هذا التحول على بنى تحتية متطورة، مثل المركب الشمسي نور في ورزازات ومزارع الرياح في طرفاية.

عند الافتتاح، ذكر هشام راهيوي إدريسي، الرئيس المدير العام لـمجموعة صناعة المغرب، الرهان الأساسي لمزيج طاقة متوازن لضمان تنافسية الشركات. وأكد على ضرورة تسريع دمج الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، مسلطًا الضوء على الأثر الاستراتيجي لتطوير الهيدروجين الأخضر.

تميزت الفترة الصباحية بتدخل طارق حمين، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، الذي قدم التوجهات الاستراتيجية للمكتب. وأبرز ضرورة ملاءمة الشبكة الكهربائية مع التحديات الجديدة، بما في ذلك ازدهار الطاقات المتجددة ودمج الهيدروجين الأخضر. كما تناول الاستثمارات الكبرى المزمع القيام بها لتحديث البنية التحتية الطاقية للبلاد وتعزيز استقلاليتها أمام تقلبات السوق الدولية.

على مدار اليوم، تمحورت النقاشات حول ثلاث مواضيع رئيسية. استكشفت الجلسة الأولى مسألة المرونة الطاقية وتطوير الهيدروجين الأخضر. ناقش الخبراء الاستراتيجيات الواجب اعتمادها لضمان استقلالية طاقية مستدامة، مؤكدين على الدور الأساسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد أبرزت المناقشات المكانة المتزايدة للمغرب كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهو قطاع ذو آفاق واعدة ولكنه لا يزال يواجه تحديات لوجستية وصناعية.

كانت الابتكارات أيضًا في صميم التفكير خلال الجلسة الثانية التي تناولت كفاءة الطاقة وتنافسية الشركات. قدم العديد من المتدخلين تطورات تكنولوجية تسهم في تقليص بصمة الكربون للصناعات المغربية وتحسين أدائها الطاقي. وتم عرض حالات فعلية، مستمدة من تجربة فاعلين مغاربة ودوليين، توضح كيفية اعتماد بعض الشركات لحلول مستدامة لتحسين استهلاكها للطاقة.

أخيراً، تطرقت الجلسة الثالثة للمنتدى إلى الانتقال الطاقي الشامل، مسلطة الضوء على الآثار الاجتماعية والإقليمية للمشاريع الطاقية الكبرى. شكلت مسألة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي محور النقاشات، مع تركيز خاص على خلق فرص العمل وضرورة ملاءمة البنى التحتية مع الواقع المحلي. وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن الانتقال الطاقي لا ينبغي أن يكون مجرد مسألة تكنولوجية، بل ينبغي أن يتم في إطار شامل يعزز المساواة الإقليمية وتطوير مهارات السكان المحليين.

إلى جانب التدخلات الرسمية، تميزت هذه النسخة الرابعة أيضًا بدينامية قوية في مجال التواصل، مما أتاح للفاعلين في القطاع تبادل الفرص للتعاون وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين.