نحو تقنين مرتقب لتطبيقات النقل

يشير الصراع بين سيارات الأجرة ووسائل النقل مع السائقين (VTC) إلى اقتراب نهايته. فقد أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم الثلاثاء 28 يناير أمام مجلس المستشارين عن وجود دراسة جارية للتأطير وتشريع هذه المنصات الرقمية. تعد هذه خطوة هامة لقطاع يشهد تغييرات كبيرة.
وفي ظل التصاعد المتزايد للتوترات بين سيارات الأجرة التقليدية وسائقي (VTC)، دعا لفتيت الأطراف المعنية إلى الحوار للبحث عن مخرج مقبول للجميع. وقال: «من الضروري الجلوس وتبادل الآراء للوصول إلى حل. لا يمكننا ترك هذه الحالة تستمر».
على الرغم من أن تطبيقات الحجز تعمل حالياً في منطقة رمادية، إلا أن وجودها لا يمكن إنكاره. وقد اعترف الوزير بقوله: «لا يمكننا دمجها بشكل فعال في الوقت الحالي، ولكن لا يمكننا أيضاً تجاهل وجودها».
وفي هذا السياق، أكد أن وزارته تعمل بنشاط على وضع تدابير ملموسة تهدف إلى توضيح الأطر القانونية لهذه المنصات. وأشار: «قريباً، ستُتخذ حلول لتوفير حرية اختيار وسيلة النقل للمواطنين».
تأتي هذه الإعلان في وقت يشتكي فيه سائقي سيارات الأجرة من منافسة يعتبروها غير عادلة، في حين يطالب مشغلو (VTC) بوضع قانوني لممارسة نشاطهم بشكل مريح. وبالتالي، قد يعرف مستقبل النقل الحضري في المغرب تحوّلاً حاسماً في الأشهر القادمة.
المصدر: le360