مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع إصلاح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

أقر مجلس المستشارين، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بعدما كان قد حظي في وقت سابق بمصادقة مجلس النواب. وقد قدم المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز حكامة المهن الصحية.

ويأتي هذا المشروع استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، وتعميم الحماية الاجتماعية، وملاءمة الإطار القانوني المنظم للهيئة مع التحولات المؤسساتية والتنظيمية التي يشهدها القطاع.

ويضع النص حداً لإطار قانوني ظل دون مراجعة منذ سنة 2013، رغم التغيرات التي عرفتها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى تحديث تنظيم الهيئة وتجديد هياكلها وآليات الحكامة بها، بما يواكب إحداث المجموعات الصحية الترابية وتفعيل الجهوية المتقدمة.

كما يسعى المشروع إلى تجاوز حالة التعثر المؤسساتي التي عرفتها أجهزة الهيئة، خاصة المكتب المنتخب منذ سنة 2022، من خلال توفير إطار قانوني يضمن استمرارية عملها ويعزز أداءها لمهامها التنظيمية والتأطيرية.

ومن أبرز مستجدات المشروع توسيع تركيبة المجلس الوطني للهيئة من 27 إلى 40 عضواً، مع تخصيص ستة مقاعد للطبيبات، وتعزيز تمثيلية الأساتذة الباحثين وأطباء القوات المسلحة الملكية، إلى جانب الأطباء المغاربة المزاولين بالخارج.

ويتضمن المشروع أيضاً إعادة تنظيم المجالس الجهوية بما يتماشى مع التقسيم الجهوي للمملكة، مع تحديد حد أدنى من ثمانية أعضاء لكل مجلس، بما يضمن تمثيلية أكثر توازناً ويقوي حضور الهيئة على المستوى الترابي.

وفي سياق تعزيز أدوار الهيئة، ينص القانون على إلزامية استطلاع رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمهنة الطب، إلى جانب تقوية مهامها في التأطير المهني والتكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع دعم استقلاليتها الإدارية والمالية.

وتعكس المصادقة على هذا المشروع توجهاً نحو تحديث حكامة المهن الطبية، وملاءمة تنظيم الهيئة مع ورش إصلاح المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الممارسة الطبية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.